همه سوابق قضایی وسایل نقلیه درسامانه شماره گذاری قابل دسترسی است

معاون فني مهندسي پليس راهور از ثبت بيش از 142 هزار حکم قضائي در سامانه شماره گذاري خودرو از ابتداي امسال تاکنون خبر داد و گفت: طي اين مدت 17 هزار دستگاه خودرو که اصالت آن مخدوش شده بود به مراجع قضائي معرفي شده است.

به گزارش سادس به نقل ازپايگاه خبري پليس، سرهنگ “روحي” در حاشيه بازديد از مرکز تعويض پلاک الغدير يافت آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت : به استناد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي متعاملين ( فروشنده و خريدار) براي بررسي اصالت خودرو، هويت فروشنده و خريدار و نيز تعويض پلاک به نام مالک جديد خودرو بايستي به مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.

وي افزود: طبق ماده يک آيين نامه اجرايي ماده 29، بررسي اصالت خودرو فقط از سوي کارشناسان راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد.

معاون فني و مهندسي پليس راهور ناجا، بررسي اسناد مالکيت و فرآيند نقل و انتقال خودرو را از فرآيندهاي انجام شده در مرکز تعويض پلاک نام برد و گفت: اين امر توسط کارشناس حقوقي که داراي مدرک ليسانس اين رشته است، انجام مي شود.

سرهنگ روحي به معرفي 17 هزار دستگاه خودرو که اصالت آن مخدوش شده بود از ابتداي امسال تاکنون خبرداد و گفت: طي اين مدت قالب بر 142 هزار احکام قضائي مبني بر توقيف وسيله نقليه يا ممنوع المعامله بودن فرد معامله گر در سامانه شماره گذاري ثبت شده است.

سرهنگ روحي درباره اينکه آيا سند سبز صادره از سوي پليس، رسمي است، گفت: به استناد ماده 29 فروشنده و خريدار براي بررسي به سوالات سند سبز وسيله نقليه بايد به مرکز تعويض پلاک مراجعه کنند، به استناد قانون ، سندي که از سوي پليس صادر مي شود سند رسمي و داراي وجاهت قانوني است.

وي افزود:سامانه شماره گذاري به سامانه هايي نظير آگاهي، صدور گواهينامه ، اجرائيات و … متصل است؛ اين سامانه بانک اطلاعاتي قدرتمند و برخطي بوده که حاوي احکام قضائي جمع آوري شده از وسائط نقليه و مالکان خودرو هاست.

معاون فني مهندسي پليس راهور خاطر نشان کرد: هر گونه اطلاعاتي که در سامانه مذکور ثبت شود در هر گوشه از کشور قابل بهره برداري است؛ چنانکه فردي ممنوع المعامله باشد و يا خودروي آن با حکم قضائي توقيف شده باشد با توجه به آنلاين بودن سامانه مذکور از معامله آن جلوگيري مي شود.

سرهنگ روحي درباره هزينه نقل و انتقال در مراکز تعويض پلاک گفت: به استناد قانون بودجه، هزينه نقل و انتقال خودروهاي تا سقف 50 ميليون تومان ، 50 هزار تومان و براي خودروهاي بيش از 50 ميليون تومان ، 100 هزار تومان در نظر گرفته شده که بايد به حساب خزانه دولت واريز شود.

اين در حالي است که هزينه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي چندين برابر هزينه مذکور است.

معاون فني مهندسي پليس راهور در پاسخ به اين سوال که به اعتقاد رئيس سردفترداران ، مالکان خودرو به هنگام انحصار وراثت با مشکل مواجه مي شوند ، گفت: کليه سوابق نقل و انتقال خودرو در سامانه قدرتمند پليس ثبت و ضبط مي شود.

اين در حالي است که سوابق کليه مالکان قبلي خودرو در سامانه مذکور به ثبت رسيده از اين رو هيچ مشکلي در خصوص سند سبز مالکيت خودرو که از سوي پليس صادر شده، وجود نخواهد داشت.

سرهنگ روحي درباره تشخيص وکالتنامه هاي جعلي گفت: عليرغم اينکه وکالت وجه قانوني دارد ، خريدار و فروشنده قبل از تنظيم سند بايد به مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.

وي به سردفترداران توصيه کرد: از تنظيم سند وکالتي و قطعي بدون دسترسي به بانک اطلاعاتي پليس جلوگيري کنند.

سرهنگ روحي خاطر نشان کرد: به استناد قانون، ثبت نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد الزامي و ثبت اموال منقول در دفاتر مذکور، اختياري است.

به گفته وي ، براي خودروهاي نوشماره و يا وارداتي نوشماره هيچ دفترخانه اي سند صادر نمي کند و فقط سند سبز صادره از سوي پليس در اختيار مالکان خودرو قرار مي گيرد. #

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *