جنجال بر سر ضروری بودن یا نبودن صدور “سند مالکیت خودرو” در دفاتر اسناد رسمی از آن دسته اختلافات کشداری است که سال‌هاست بین سردفترداران اسناد رسمی و پلیس راهور ناجا جریان دارد. اختلافی که سبب شده تا سهم مردم از این نزاع قدیمی تنها سرگردانی و بلاتکلیفی باشد.
رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از 40 سال با به روز شدن قوانین این حوزه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در سال 90 با معضل بزرگ و دست پا گیر دیگری مواجه شد به طوری که تفسیر ماده 29 این قانون در حال حاضر به محلی برای اختلاف نظر پلیس راهور ناجا و کانون سردفترداران اسناد رسمی تبدیل شده است.
بر اساس ماده 29 هرگونه نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی انجام شود. از این رو دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
به همین دلیل پلیس بر این اعتقاد است که برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر میشود، حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند.
ادعایی که سازمان ثبت اسناد نیز با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.
با این مقدمه، الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها جزو مسائل حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گیر کرده‌اند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد، بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقل و انتقالات خودرو سالانه میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.
با این همه کم نیستند خریدارانی که بنا بر «اصل اختیاری بودن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، برگ سبز مالکیت راهنمایی و رانندگی را سند حساب کرده و بی‌خیال ثبت نقل و انتقالشان در دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه به ناگاه از ادامه نقل و انتقال خودروی خود بازمانده‌اند و سند محضری گریبان‌شان را گرفته است.
یک بام و دو هوا از تفسیر ماده 29
در این رابطه “محمد رضا دشتی اردکانی”، رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فانوس تاکید می‌کند: برگ سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد و برای هر گونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
او می‌گوید: تنها مجلس اجازه تفسیر قانون را دارد و نقل و انتقال خودرو همان طور که از پیش مرسوم بوده باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در دادگاه نیز سند رسمی مورد قبول است و برگه سبز تنها برای تعویض پلاک بوده و جزو اسناد رسمی نیست.
اظهارات دشتی اردکانی در حالی بیان میشود که پلیس راهور معتقد است، بر اساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها به عهده ناجا بوده و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی هیچ منفعتی ندارد و یک موازی کاری است و مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
هزینه‌های اضافی نباید به مردم تحمیل شود
در این باره اما سرهنگ”محمدترحمی”، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفتران اظهار می‌دارد: با توجه به تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و همچنین با در نظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و لاضرار» و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بوروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علی‌رغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.
30 سال حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو
او با تأکید بر الزامی نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و صراحت قانون مبنی بر مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و سابقه صدور اسناد وسائل نقلیه توسط شهربانی و مراجع انتظامی پلیس در ۸۰ سال اخیر به خبرنگار فانوس توضیح می‌دهد: حدود ۸۰ سال از ورود خودرو به کشور گذشته، طی این مدت شهربانی کل کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، مسئولیت ارائه پلاک خودرو، شماره‌گذاری و صدور سند خودرو را به عهده داشته و علاوه بر آن نیز موارد متعدد قانونی به صراحت درباره صلاحیت پلیس در صدور اسناد رسمی خودرو و وسائل نقلیه، تأکید کرده‌اند.
او معتقد است، بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمروی جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
وی یادآورمی شود: علاوه بر این موارد، در ماده 2 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال ۵۹ شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان‌ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و همه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت کنند.
به گفته ترحمی، همچنین در ماده ۲ این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین میشود، انجام خواهد شد.» این در حالی است که از سال ۵۹ تا سال ۸۹، دفاتر اسناد رسمی به شکل غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری می‌کردند.
پلیس منفعتی نمی‌برد
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به این که خودرو، جزو اموال منقول به شمار می‌رود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هیچ کس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کند.
سرهنگ ترحمی با اشاره به این که نیروی انتظامی از مراجعه نکردن مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار می‌دارد: پلیس موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینه‌هایی که به‌دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل میشود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست. چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت می‌کند و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
هزینه ۱۰برابری ثبت ال 90 در دفترخانه
ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها به نحوی است که مثلاً برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه بر مالیات یک درصدی مبلغ سند، حق الثبت ۰٫۵درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند ۵۷ هزار تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و ۵۷ هزار تومان نیز به سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از ۳۲۴ هزار تومان خواهد بود. حتی برای یک خودروی ال90 ، علاوه بر مبالغ مذکور، مراجعان می‌بایست ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به سردفتران پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از ۸۶۹ هزار تومان خواهد شد.
این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از ۵۰ میلیون، حدود ۸۰ هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان، ۱۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.
احراز مالکیت خودرو با پلیس است
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی‌ها مدعی هستند که در صورت ثبت نشدن سند انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که بر اساس این حرف، باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانی‌های بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایران خودرو نیز بیع انجام نمی‌شود چرا که خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک برگی را دارا هستند که پلیس صادر کرده است.
به این ترتیب و بر اساس گفته آقایان مالکیت حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شده و نقل و انتقال ثانویه انجام نداده‌اند، مخدوش است.
وی با بیان این که پلیس حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سند مالکیت خودروی قبلی اکتفا می‌کند و این سند، به عنوان سند مالکیت محسوب میشود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس می‌گیرند، دفترخانه‌ها به هیچ وجه قابلیت استعلام‌گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.
دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد
سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به این سؤال که کدام مرجع و نهاد قانونی می‌تواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، یادآور میشود: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح در خصوص این مسئله است که بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال ۹۱، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه ۹۲، رأی نهایی خود را صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.
منبع:فانوس