حکایت ملال آور برداشت های متفاوت از یک قانون و کوتاهی مجلس در شفاف سازی، این بار مدتی است که دامن گیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دست مایه زیاده خواهی دفاتر اسناد رسمی شده است؛ دو نهاد رسمی و قانونی کشور که هر کدام خود را صاحب صلاحیت برای صدور سند مالکیت خودرو می دانند.
سرویس اجتماعی سادس – محمد علی اصفهانی: در بهمن سال 82 طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی، اجرایی شد. به موجب این طرح، تعویض پلاک و ثبت نقلوانتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی، با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه، و در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی، بر عهده این نهاد قرار گرفت و دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کنند.
یکی از مزایای این طرح، احراز اصالت خودرو و پرداخت جرائم قبل از انجام معامله است که تا قبل از این هرگز توسط دفاتر ثبت انجام نشده و اساسا دفاتر ثبت صلاحیت اجرای این امور را ندارند. به موجب این اقدامات امکان خرید و فروش خودرو سرقتی از بین رفته، کار سارقین و جاعلین سند به مراتب مشکل تر شده و از تعداد پرونده ها در مراجع قضایی کاسته شده است.
این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران وتشکل های صنفی، برگ سبز خودرو را سند رسمی نمی دانند. آنان معتقدند راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی، صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار است و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقلوانتقال را ندارد. اما تنها دلیلی که بر این ادعا می آورند آن است که این اقدام باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقلوانتقال خودرو می‌شود.
و این چنین است که پس از گذشت سالیان، هنوز این اختلافات و کشمکش ها باقی است والبته قربانیان این هرج و مرج، مردم هستند که برای ثبت مالکیت خودرو بایدبه دو نهاد مراجعه کرده و چندین برابر وقت و هزینه صرف کنند. مردمی شریف که هرچند با مسئولین همراهند و به هر ساز آنان میرقصند؛ اما فهم و آگاهیشان نسبت به مسائل، کاملا در نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی و همچنین صدا و سیما نمایان است. رای هشتاد درصدی مردم به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی، در برنامه تلویزیونی صدا وسیما گویای آن است که نمی خواهند بعد از صرف یک ساعت زمان و حدود سی هزار تومان هزینه در مراکز تعویض پلاک، اسناد و مدارکی که با عنوان “سند مالکیت خودرو” در دست دارند غیر رسمی شناخته شود و مجبور شوند که به دفتر ثبت اسناد نیزمراجعه کرده و هزینه اضافی در حدود پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان متقبل شوند تا بلکه دفترداران راضی شده و آنان را مالک حقیقی خودرو بدانند. ضمن اینکه ممکن است یک خودروی بدون ثبت رسمی مالکیت، چندین بار خرید و فروش شده باشد و یافتن مالک اول و جلب رضایت او برای حضور در دفتر ثبت، چنان زحمت دارد که عملا در چنین مواردی، ثبت رسمی برای مالک غیر ممکن است.
شاید در این زمانه اختلاس و فیش های حقوقی نجومی، خنده دار باشد اگر از مسئولان بخواهیم که قبل از نگرانی جهت کم و زیاد شدن سودهای کلانشان، کمی به فکر مردم و آسایش آنها باشند. اما از نمایندگان مجلس انتظار می رود که یک بار برای همیشه یک تصمیم گیری عاقلانه و قاطعانه درباره چگونگی روند نقل و انتقال مالکیت خودرو انجام دهند و مردم را از این بلاتکلیفی درآورند.