تسهیلات‌دهی بانک‌ها شتاب گرفت

در خرداد ماه ۱۳۹۵ مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۷۵۲هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۷۲۹هزار میلیارد تومانی اسفندماه ۹۴ و طی مدت سه ماهه اول سال جاری ۳.۲‌درصد افزایش داشته است.
به گزارش سادس به نقل از رویکرد این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که باوجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنان روبه افزایش است. اما رشد ۳.۲‌درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه ماهه اول سال در مقایسه با رشد ۴.۹‌درصدی سپرده‌های غیردولتی همچنین رشد ۴.۲‌درصدی نقدینگی کمتر بوده است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال۹۵ به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود، به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال۹۵ پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار دارد و در سال۹۵ بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در خرداد۹۵ نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان ۷۶‌درصد رشد نقدینگی بوده درحالی که در شهریور۹۴ و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.

براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد سه ماهه بخش پولی و بانکی در سال۹۵ که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از ۴۳.۵‌درصد افزایش یافته و با ۲‌درصد رشد نسبت به اسفند۹۴، همراه بوده است.

این درحالی است که در شهریور۹۴، سهم مشارکت مدنی معادل ۴۱.۸‌درصد بود.

مانده تسهیلات مشارکت مدنی از ۲۶۱هزار میلیارد تومان در اسفند۹۳ به ۳۲۰هزار میلیارد تومان در اسفند۹۴ و ۳۲۷هزار میلیارد تومان در خرداد۹۵ رسیده و رشد آن بیانگر این واقعیت است که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و از ۳۸‌درصد در سال۹۳ به حدود ۴۲‌درصد در شهریور۹۴ و ۴۳.۵‌درصد در خرداد۹۵ رسیده است.

کارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر روبه افزایش است.

ازسوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۱۸۲هزار میلیارد تومان و سهم ۲۴.۲درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از ۱۶۷هزار میلیارد تومان در شهریور۹۴ به ۱۸۲هزار میلیارد تومان در خرداد۹۵ رسیده که نشان می‌دهد سهم آن از ۲۵.۷‌درصد در شهریور۹۴ به ۲۴.۲‌درصد در خرداد۹۵ کاهش یافته است.

رشد ۱۴.۲‌ درصدی مطالبات غیرجاری در سه ماه اول

به نوشته تعادل، در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌هاست و مانده مطالبات غیرجاری از ۸۱هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ به ۹۱.۶۵هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده و نشان‌دهنده سهم ۱۲.۲‌درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. سایر تسهیلات یا مانده مطالبات معوق و غیرجاری در سه ماه اول سال ۹۵ معادل ۱۴.۲‌درصدی داشته است که رشد بالایی محسوب می‌شود. برخی کارشناسان در توضیح سرفصل سایر در تسهیلات می‌گویند که این سرفصل احتمالا مربوط به مطالبات معوق بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی و خرید دین است که قبلا با نرخ‌های کمتر در دولت احمدی‌نژاد تسهیلات دریافت کرده‌اند اما حالا با نرخ‌های تسهیلات بالاتر به روز شده و استمهال شده‌اند و اگرچه اکنون جزو تسهیلات جاری محسوب می‌شود اما در واقع مطالبات معوق قبلی است که در دو سال اخیر به تدریج استمهال شده و رقم آن رو به افزایش بوده است. سرفصل سایر در شهریور ۹۴ از ۸۱هزار میلیارد تومان به ۹۱.۶۵هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده است. سهم سایر از کل تسهیلات در چهار سال اخیر بین ۱۲تا ۱۴‌درصد کل تسهیلات بوده است. اما برخی صاحب‌نظران معتقدند که سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم ۱۲‌درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ ۹۱هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم ۴.۱‌درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم ۳۰.۵۹هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۰.۷هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده و بیانگر ۰.۴‌درصد رشد در سه ماه اول ۹۵ است.

ورود مرابحه با سهم ۳.۷‌ درصدی

در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین بار از تیر ماه ۹۴ به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم ۳.۶۵‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در خرداد ۹۵ به ۲۷هزار و ۴۹۰میلیارد تومان رسیده که در مدت سه ماه اول سال ۹۵ نسبت به اسفند۹۴ معادل ۲‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست.

بانک مرکزی توضیح داده که از تیر ۹۴ آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است.

با توجه به کارایی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال ۹۵ نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان قرار است که کارت اعتباری به متقاضیان داده شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.

پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

در رتبه هفتم عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم ۳.۸‌درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از ۲۴.۸۵ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۲۸.۵۳هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده و با رشد ۱۴.۸‌درصدی مواجه شده که نسبت به رشد ۳‌درصدی این عقد تسهیلات در سال ۹۴ نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال ۹۵ است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده ۱۶.۶۷هزار میلیارد تومانی و سهم ۲.۲‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از ۱۷.۱۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۶.۶۷هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده که با کاهش ۲.۶-‌درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک ۱.۱‌درصدی از مانده تسهیلات از ۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به عدد ۸.۰۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده که رشد ۱.۴‌درصدی داشته است.
در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۲‌درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد ۱.۷۶هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱.۷۳هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده و با کاهش ۱.۷-‌درصدی مواجه شده است.
در رتبه بعدی عقود سلف با سهم ۰.۳‌درصدی قرار دارد که از عدد ۲.۵۹هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۲.۵۱هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ رسیده و۳.۱-‌درصد کاهش داشته است.

در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.

سهم ۶۰‌ درصدی بانک‌های غیر دولتی از پرداخت تسهیلات

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از ۴۳۶هزار میلیارد تومان دراسفند ۹۴ به ۴۵۱هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵رسیده که با ۳.۵‌درصد رشد در طول سه ماه اول ۹۵ همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز ۶۰‌ درصد بوده که نسبت به سهم ۵۹‌ درصدی سال ۹۴ رشد داشته است.

مانده بانک‌های تخصصی نیز از ۱۸۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۸۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده و در سه ماهه اول سال ۹۵ با ۱.۹‌درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به ۲۴.۶۵‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم ۲۵.۸‌درصدی سال ۹۴ کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از ۱۱۱هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۱۵.۳۲هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ افزایش یافته که با ۳.۸‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز ۱۵.۳‌درصد بوده که نسبت به سهم ۱۵‌درصدی سال ۹۴ اندکی افزایش داشته است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *