مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: بانک ها براساس مقررات افک “وزارت خزانه داری آمریکا” و گروه کاری اقدام مالی (FATF) می توانند خدمات را به شرکت ها و اشخاص تحریمی ارایه کنند.
به گزارش سادس به نقل ازرویکردحسین یعقوبی میاب اظهار داشت: بر اساس مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند.
وی کفت: متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه موسسات نظارتی بین المللی اجازه ورود به سیستم های بانکداری داخلی کشور ها ندارند
یعقوبی میاب در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های سپه و ملت برای اجرای محدودیت ارایه خدمات به برخی از نهادها هماهنگی هایی را با بانک مرکزی انجام داده اند یا خیر؟ به ایبنا گفت: هماهنگی در این خصوص با بانک مرکزی انجام نشده بود و بانک ها باید به نهاد ها و ارگان های تحریمی و غیر تحریمی خدمات ارایه کنند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه این دو بانک سیاست های احتیاطی در پیش گرفته اند، تصریح کرد: این در حالی است که بانک ها برای ارایه خدمات داخلی با محدودیتی مواجه نیستند ضمن اینکه برای انجام امور ارزی نیز راهکار و ظرفیت های بین المللی مجاز وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجرای سیاست احتیاطی درست نیست ، گفت: مقررات (FATF) باید جاری و ساری باشد.
وی کفت: متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه موسسات نظارتی بین المللی اجازه ورود به سیستم های بانکداری داخلی کشور ها ندارند
یعقوبی میاب در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های سپه و ملت برای اجرای محدودیت ارایه خدمات به برخی از نهادها هماهنگی هایی را با بانک مرکزی انجام داده اند یا خیر؟ به ایبنا گفت: هماهنگی در این خصوص با بانک مرکزی انجام نشده بود و بانک ها باید به نهاد ها و ارگان های تحریمی و غیر تحریمی خدمات ارایه کنند.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه این دو بانک سیاست های احتیاطی در پیش گرفته اند، تصریح کرد: این در حالی است که بانک ها برای ارایه خدمات داخلی با محدودیتی مواجه نیستند ضمن اینکه برای انجام امور ارزی نیز راهکار و ظرفیت های بین المللی مجاز وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجرای سیاست احتیاطی درست نیست ، گفت: مقررات (FATF) باید جاری و ساری باشد.