بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا‌های جدی قرارداد است که می‌توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
چکیده

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم‌شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله‌ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا‌ل‌های جدی دارد که بی‌توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می‌کند. نتیجه‌های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا‌های جدی قرارداد است که می‌توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.

نویسندگان:

محمدنقی نظرپور: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید.

فرشته ملاکریمی: پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی.

فصلنامه اقتصاد اسلامی – دوره ۱۵، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. دانلود

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *