وي با بيان اينکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسياري از ديگر کشورهاي جهان شرط لازم براي فروش و انتقال خودرو به ديگري را احراز اصالت خودرو و هويت خريدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخيص و تاييد اين سه موضوع برعهده پليس گذاشته شده و پليس نيز با تاييد موارد فوق سند رسمي خودرو را صادر مي کند.
سخنگوي ناجا با تاکيد بر اينکه کليه وجوهات دريافتي در اين حوزه نيز مستقيما به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود، افزود: در اين اقدام هيچ منفعت شخصي براي کسي وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدني سند مالکيت صادره توسط پليس، سند رسمي محسوب مي‌شود.
وي، درباره اينکه آيا نياز است سند رسمي ديگري توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمي صادر شود يا خير، تصريح کرد: اين موضوع به عهده قانونگذار است و يقينا براي پليس توفيري نخواهد داشت.
سردار منتظرالمهدي در خاتمه تصريح کرد: پليس به منظور صرفه و مديريت در وقت و زمان و همچنين عدم تردد غيرضروري شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانوني فوق الذکر اين سند رسميت دارد و کفايت مي‌کند اما در کل پليس آنچه را قانونگذار تکليف کرده لازم الاجرا مي‌داند و مطمنا ملاک عمل پليس قانون است.