فرمانده انتظامي استان در حاشيه جلسه ارتباط مستقيم فرماندهان و مسئولان انتظامي استان با مردم در”ساري”، گفت: روند رسيدگي به درخواست هاي مردمي در چارچوب قانون انجام مي‌شود.
فرمانده انتظامي مازندران، افزود: برخي از مراجعات مردمي پرونده‌هايي است که به نيروي انتظامي مرتبط نمي‌شود و با مشاوره به دستگاه ذيصلاح هدايت مي‌شوند.
اين مسئول ارشد انتظامي استان با اشاره به اينکه برخي از پرونده هايي که در ارتباط مستقيم مردم با حوزه انتظامي مطرح مي‌شود در خصوص وظيفه عمومي است، گفت: درخواست هايي که در زمينه وظيفه عمومي دريافت مي شود، بايد در کميسيون هاي مربوطه مورد بررسي قرار گيرند و طبق شرايط متقاضي، مطابق قانون تعيين تکليف شوند.
وي روند رسيدگي به درخواست هاي مردمي را در چارچوب قانون دانست و افزود: فرايند رسيدگي پرونده هاي مالي و کلاهبرداري در مراجع قضائي است.
سردار ميرفيضي، تصريح کرد: شکايت در خصوص تخلفات بيمه‌اي که در تصادفات انجام مي‌شود، بسيار نادر است و موردي هم مراجعه داشتيم که در اين موضوع بايد سوابق پزشکي قانوني طبق قانون مورد بررسي قرار گيرد.
وي با بيان اينکه در بسياري از پرونده‌ها، مراجعه کننده نيازمند راهنمايي و مشاوره است، خاطر نشان کرد: در آخرين ارتباط مستقيمي که در مرکز مازندران انجام شد، 56 مراجعه کننده داشتيم که به برخي از پرونده‌ها بلافاصله پاسخ داده شد و برخي موارد هم نيازمند رسيدگي و ارجاع به دستگاه ديگر بود.
فرمانده انتظامي استان مازندران، ميزان تماس هاي مردمي با مرکز 197 پليس در مرداد ماه سال جاري را چهار هزار و 545 مورد دانست و بيان کرد: 799 مورد از اين تماس‌هاي مردمي، به شکايت، انتقاد و پيشنهادات اختصاص يافته که به مشاوره و راهنمايي انجاميد.
اين مسئول با بيان اينکه يک هزار و 402 مورد تماس ها با پل ارتباط مردمي 197 قابل رسيدگي بود، افزود: 51 مورد از تماس‌ها قابل رسيدگي نبوده اند.
ميرفيضي، اظهار کرد: در تماس مردمي با مرکز 197 در بخش تقدير و تشکر از عملکرد پليس، 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشتيم و در انتقاد و پيشنهادات تغيير آماري نسبت به سال گذشته ديده نشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ميزان وقوع قتل در استان، از کاهش 15 درصدي ميزان وقوع قتل در مازندران خبر داد.
ميرفيضي، گفت: فرماندهي انتظامي استان در کشف پرونده هاي قتل 100 درصد رشد داشت و به نوعي پرونده قتل استان هاي ديگر که به مازندران متواري شده بودند، نيز در اين استان کشف شد.
فرمانده انتظامي مازندران همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر فعاليت غير قانوني و بدون مجوز برخي مدارس فوتبال در استان، گفت: مباحث ورزشي بايد سير قانوني خود را بگذراند و اگر شاکي در اين مورد به پليس مراجعه کند، طبق وظيفه عمل مي‌کنيم.#