اداره مطالعات و مقررات بانکي
مهمترين اقدامات و دستاوردها
– خاتمه يافتن کار يکنواخت‌سازي و ابلاغ فرم عقود تسهيلات بانکي مشتمل بر مشارکت مدني، مضاربه، قرض‌الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تمليک، جعاله، خريد دين، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي مسکن، فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات و قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار با هدف ايجاد چارچوب واحد، جامع و متحدالشکل در خصوص فرم‌هاي عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در شبکه بانکي و در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰
– تدوين و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات سنديکايي با هدف بهبود فضاي کسب و کار و روان‌سازي امور مربوط به تأمين مالي فعالان اقتصادي و تسهيل تأمين مالي کلان بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بانک‌ها و متعاقباً فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادي
– تدوين و تصويب دستورالعمل ناظر بر بانکداري برون‌مرزي با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در راستاي بند ۱۱ از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
– بازنگري در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف افزايش شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و حسن اجراي عمليات بانکداري بدون ربا
– بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزايش شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي در راستاي بند ۱۹ از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
– بازنگري و اصلاح دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه،کارت اعتباري بر مبناي عقد مزبور و حسابداري آن و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور با هدف تسهيل دريافت تسهيلات از سوي تسهيلات‌گيرندگان خرد و جلوگيري از معاملات صوري
– بازنگري و ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي و تسهيلات‌گيرندگاني که بنا به دلايل و عواملي خارج از اراده موفق به تأييد به موقع ديون خود به نظام بانکي نشده و همچنين جلوگيري از افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها و ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي و توان اعتباردهي بانک‌ها
– بازنگري و ابلاغ آيين نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانكي در داخل كشور و دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (١٨) آيين‌نامه مزبور با امعان‌نظر به گسترش بانکداري الکترونيکي در کشور با هدف کمک به بانک‌ها در جهت تسريع و تسهيل ساماندهي و بهبود وضعيت شعب و دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها
– بازنگري و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي (ريالي) و تعرفه‌هاي بانکي ناظر بر آن به منظور تسهيل استفاده فعالان اقتصادي از ابزار اعتبار اسنادي ريالي
– تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مواد ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۴۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با هدف کمک به تأمين مالي پايدار واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان و شرکت هاي صادراتي در حال کار و افزايش سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي.
ضوابط و مقررات در دست تدوين:
– بازنگري و اصلاح آيين‌نامه کفايت سرمايه
– تدوين مقررات ناظر بر حداقل الزامات نقدينگي
– بازنگري و اصلاح دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري
– تدوين حداقل الزامات ناظر بر مديريت ريسک تطبيق در مؤسسات اعتباري
– تدوين ضوابط ناظر بر ريسک عملياتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
– بازنگري ضوابط ناظر بر وضعيت باز ارزي در مؤسسات اعتباري
– تدوين مقررات ناظر بر کنترل‌هاي داخلي
– تدوين ضوابط ناظر بر ادغام و انحلال مؤسسات اعتباري
– بازنگري و اصلاح دستورالعمل حساب جاري
– تدوين اساسنامه نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
– بازنگري آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران
– تدوين دستورالعمل نحوه شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري
– بازنگري ضوابط مربوط به طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري و حذف مطالبات غير‌قابل وصول از دفاتر موسسات اعتباري
– بازنگري ضوابط ناظر بر شعب بانک‌هاي خارجي در ايران
– بازنگري دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
– بازنگري مقررات ناظر بر وجوه اداره شده
– بازنگري دستورالعمل نحوه شناسايي و ثبت حسابداري درآمد تسهيلات (عقود)
– تهيه و تدوين دستورالعمل مانده‌هاي مطالبه‌نشده، راکد و مازاد
– تدوين دستورالعمل ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي تعاوني اعتبار
– تدوين مقررات ناظر بر الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري
– تدوين ضوابط خاص نظارتي براي بانک‌هاي توسعه‌اي
– تدوين مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تسهيلات و پس‌انداز مسکن
– تدوين پيش‌نويس لايحه قانوني بانک‌هاي مشترک ايراني و خارجي
– تنقيح مقررات حوزه نظارت بانک مرکزي.
گزارش‌هاي پژوهشي:
– ترجمه سند بال ۲
– ترجمه مجموعه کتاب نظام بيمه سپرده در کشور آمريکا
– ترجمه سند اصول ۲۳ گانه ارايه شده در “رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي
– ترجمه مقررات مربوط به سيستم‌هاي داخلي و کنترل داخلي بانک‌ها در کشور ترکيه
– ترجمه گزارش صندوق بين‌المللي پول تحت عنوان فوايد و هزينه‌هاي سرمايه بانک
– انتشار گزارش پژوهشي تبيين الگوي کارکردي مقاوم‌سازي شبکه بانکي کشور با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي؛ (با تأکيد بر اصلاح ساختار نظام بانکي و جلوگيري از توقف و ورشکستگي بانک‌هاي موجود)
– تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان اعتبارسنجي در نظام‌هاي بانکي: مفهوم، ساختار، پيشينه، تجربيات بين‌الملل و الگوي بهينه
– تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان نظام‌هاي پرداخت، تسويه و تهاتر کشورهاي منتخب
– تدوين و ارايه گزارش پژوهشي تحت عنوان شرکت مديريت دارايي‌ها.
اداره مجوزهاي بانکي:
صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو نهادهاي پولي و بانکي:
– اداره مجوزهاي بانکي به استناد قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ساير قوانين و مقررات ذيربط، در راستاي ايفاي نقش خود به عنوان نهاد نظارتي در حوزه بازار پولي کشور، در سال ۱۳۹۳ با بررسي تقاضاهاي تأسيس نهادهاي جديد و ساماندهي نهادهاي فعال موجود، نسبت به صدور مجوز فعاليت، تمديد و يا لغو مجوز نهادهاي مذکور به شرح زير اقدام نموده است: