بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپردهها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعملهای ابلاغی خودش بود.
به گزارش سرویس اقتصادی سادس، این تصمیم سیاستی آثار زیانباری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به واسطه افزایش نرخ سود سپردهها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانکها را نامطلوبتر کرد.
در نهایت نقدینگی نیز به واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپردهها رشد قابل توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع میتوان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحرانهای بیکاری و اعسار بانکها و رشد افسار گسیخته نقدینگی بود.
از برنامههای آقای روحانی که در بیانیه اقتصادیاش برای دولت دوازدهم عنوان شده، صیانت از کاهش تورم و در عین حال اصلاح نظام بانکی است. پر واضح است که این دو هدف متعارض است و هر گونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.
دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویتدهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانکها افزایش مییابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
سید_مهدی_حسینی