افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران

حمایت از صادرات یکی از اولویت های کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده و در همین راستا بر اساس آمار منتشر شده توسط این وزارتخانه در دوره فعالیت دولت یازدهم سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و پوشش های ضمانتی این صندوق به حدود ۳ میلیارد دلار رسید.

به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی در دولت یازدهم پس از سال ها بخش های مختلفی از داد و ستدهای خارجی کشورمان را ساماندهی کرد.

اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده را می توان یکی از این موارد ساماندهی دانست که پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضریه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد جلوگیری شد.

تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۹۵ و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور داری اولویت از جمله اقداماتی بود که در دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات صورت گرفت.

برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شکل گیری شرکت های تخصصی و عمومی صادراتی، برگزاری نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی و حمایت از حضور شرکت های توانمند داخلی در نمایشگاه های خارجی، افزایش اعزام و پذیرش هیات های تجاری، اجرایی کردن موافقت نامهتجارت ترجیحی بین کشورهای عضو اجلاس دی -۸  و دهها اقدام مثبت دیگر سبب شد صادرات مورد حمایت ویژه دولت قرار گیرد و تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن صادرات از واردات مثبت شود.

در بخش واردات نیز مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنین هدایت کالاهای وارداتی به سمت کالاهای مصرفی، افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سبب شد واردات در کشورمان پس از سال ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.

بنابر گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت از عملکرد خود در دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک،موبایل،باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.

این گزارش حاکی است برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت برای توسعه تجارت خارجی همچنان ادامه دارد وهنوز کارهای بزرگ زیادی در دست اجراست. از جمله تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که می تواند دروازه های جهان را به روی اقتصاد و تجارت ایران بگشاید و رونق بزرگی در کشور ایجاد کند. با وجود همه تلاش ها برای هموار سازی جاده صادرات و ساماندهی واردات در دولت تدبیر و امید اما هنوز تا نقطه ایده آل راه زیادی در پیش است .راهی که متولیان صنعت،معدن و تجارت کشور در چهارگوشه این سرزمین پهناور آن برای پیمودن آن به بهترین شکل در دولت یازدهم هم پیمان شده اند و برای سرعت گرفتن در آن می کوشند.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *