صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان موجود در کشور، تنها در دست ۶ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است.
به گزارش سرویس اخبار بانکی سادس، «هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری در کل کشور فعالیت دارند اما بانک مرکزی تنها بر70 درصد از این مؤسسات نظارت دارد. 30 درصد از آنها به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند»؛ این مطلب را معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید. حمیدرضا تهرانفر، حال و روز بانک‌ها را ناخوش می‌داند. او معتقد است با وجود آنکه بانک مرکزی همه تلاش خود را برای افزایش نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به کار گرفته است اما به‌دلیل برخی مشکلاتی که طی بیش از سه دهه در نظام پولی و مالی ایران به وجود آمده است، در برخی موارد نظارت غیر‌ممکن است. او درعین‌حال می‌گوید: «در مدت فعالیت دولت یازدهم، اقدامات خوبی برای شفاف‌سازی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته است.» تهرانفر به این پرسش که دستاورد نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت این مؤسسات در دولت یازدهم چه بوده است، این‌طور پاسخ می‌دهد: «همین امسال اعلام شد که حجم نقدینگی از مرز هزارهزار میلیارد تومان عبور کرده است، کشف این عدد به شفاف‌سازی حجم پولی که در صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور به وجود آمد، برمی‌گردد، نباید تصور کرد همه این نقدینگی، یکشبه به وجود آمده است. درواقع، این حجم از پول، سال‌ها در مؤسسات وجود داشت و نهادهای نظارتی از آن بی‌خبر بودند.» تهرانفر درباره حجم نقدینگی‌ای که در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است، این‌طور توضیح می‌دهد: «این اعداد و ارقام محرمانه بوده و تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارند اما بر‌اساس آمار قابل انتشاری که وجود دارد، درحدود صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان موجود در کشور، تنها در دست 6 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. دو سال پیش بود که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که مؤسسات مالی و اعتباری، 15 درصد از کل نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند. بااین‌حال، در همان زمان هم به گفته کمیجانی، هیچ آمار و اطلاع دقیقی از حجم سرمایه‌گذاری که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده، در دست نیست.»
مردم، طمع نکنید!
چند سالی است مؤسسات مالی و ا عتباری به اندازه‌ای در بازار پولی کشور گردو خاک به پا کرده‌اند که بانک مرکزی توان مقابله با آنها را از دست داده است. طی این سال‌ها، بانک مرکزی بارها از مردم درخواست کرده که برای دریافت سود بیشتر، طمع نکنند و سرمایه‌ای را که شاید تنها دارایی زندگی‌شان است، در این مؤسسات سرمایه‌گذاری نکنند اما اوضاع اقتصادی در ایران، به‌ویژه در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد به اندازه‌ای سخت شد که مردم، به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه به دنبال راهی برای افزایش سرمایه خود بودند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که چند سالی است مردم اعتماد خود را از بازار سرمایه و بانک‌ها از دست داده‌اند. این کارشناسان می‌گویند در مواردی میزان نقدینگی موجود در چند مؤسسه مالی با نقدینگی یک بانک برابری می‌کند، این اتفاق به مفهوم منزوی‌شدن بانک‌ها در کشور است. پیش‌ازاین در آذر سال 93 بود که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از سپرده‌گذاران خواسته بود که به طمع سود بیشتر، سرمایه‌های خود را در اختیار مؤسسات مالی بدون مجوز قرار ندهند. رئیس بانک مرکزی ایران از بانک‌ها خواست به مؤسسات مالی غیرمجاز خدمات ندهند. او با بیان اینکه این مؤسسات مانع ایجاد انضباط در نظام بانکی هستند از بانک‌ها خواست که از ارائه خدمات به مؤسسات غیرمجاز خودداری کنند. سیف، همچنین از همکاری قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی برای مقابله با فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داده بود. با شروع کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تلاش کرده است تا از فعالیت مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه بدون مجوز جلوگیری کند؛ گرچه به نظر می‌رسد در این راه با موانعی جدی روبه‌رو است. حالا قوه‌قضائیه هم به بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود پیدا کرده است. پیش‌ازاین، معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به مداخله مؤسسات، شرکت‌های اعتباری، شرکت‌های واسپاری، لیزینگ و صرافی‌های بدون مجوز در مسائل پولی کشور گفته بود: «قوه‌قضائیه دراین‌باره به کمک بانک مرکزی و دولت آمد و نسبت به ساماندهی آنها، کارگروهی متشکل از دولت، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به وجود آمد که این مؤسسات و شرکت‌ها ساماندهی شود.»
اعلام اسامی مؤسسات دارای مجوز
بانک مرکزی آبان امسال با انتشار اسامی مؤسسات مالی مجاز، فعالیت سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را غیرمجاز اعلام کرد. در میان اسامی بانک‌های مجاز، نام مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شد. گرچه بعدتر یک مقام بانک مرکزی گفت که مؤسسات مالی نور و آرمان در حال سپری‌کردن مراحل دریافت مجوز خود هستند؛ بنابراین گزارش با وجود اینکه آمار مؤسسات مالی فعال به حدود هفت‌هزار مورد می‌رسد اما مجموع مؤسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، چندان تعداد بالایی را دربر نمی‌گیرد. این درحالی است که در بین صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک توسعه، بانک ملت، بانک پارسیان، بانک مسکن، صندوق قرض‌الحسنه بانک انصار و صندوق قرض‌الحسنه شرکت دولتی پست‌بانک از صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما در بین تعاونی‌های اعتباری فعال در کشور هم حدود صد تعاونی اعتباری گروه شغلی که خدمات آنها تنها محدود به اعضا بوده و برای عموم مردم قابل‌استفاده نیست، با نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند. همچنین مؤسسات مالی و اعتباری کوثر، توسعه و عسکریه، سه مؤسسه مجوز‌دار بانک مرکزی هستند که البته بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری نور و آرمان هم تقریبا بیشتر مسیر دریافت مجوز را پشت سر گذاشته و به‌زودی فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی ادامه خواهند داد. درحال‌حاضر، حدود 440 صرافی هم در کل کشور با مجوز بانک مرکزی کار می‌کنند که این صرافی‌ها و سایر صرافی‌هایی که قرار است به فعالیت در این صنف ادامه بدهند، باید خود را با دستورالعمل مصوب مرداد امسال شورای پول و اعتبار تطبیق دهند؛ بنابراین گزارش در بین تمامی لیزینگ‌هایی که در سطح کشور نیز مشغول به خدمات‌دهی هستند، حدود 31 مورد تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند. ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی از اهداف اصلی بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر بوده تا ضمن نظم‌دهی به بازار پولی، امنیت سپرده‌گذاران و مشتریان در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و… نسبت به قبل افزایش پیدا کند. براین اساس، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در بیش از یک سال گذشته با صدور مصوبات و بخشنامه‌ها و گاهی تعریف مقررات و ضوابط جدید در کنار اعلام هشدار نسبت به فعالیت خارج از چارچوب فعالان غیرمجاز، آنها را به تطابق با قوانین بانک مرکزی و دریافت مجوز دعوت کرده‌اند. بر‌این‌اساس در این مدت، برخی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند، برای تکمیل مراحل ساماندهی مراجعه کرده و اکنون در مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند درعین‌حال که در حوزه‌های دیگر نظیر صرافی‌ها نیز با بازنگری‌ای که در دستورالعمل آنها ایجاد شد، در دور جدیدی از ساماندهی قرار گرفتند. تحلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با آینده فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، آن است که با توجه به اینکه بانک‌ها رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان از مردم و دولت طلبکار هستند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اذعان کرده، قدرت وام‌دهی خود را از دست داده‌اند، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی پیدا می‌کنند. در حال حاضر، برخی از این مؤسسات که هنوز هم تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند، با بیش از 550 شعبه در کل کشور، بیش از 500 هزار عضو دارند. ازقضا، برخی از این مؤسسات مالی، همان‌هایی هستند که سپرده‌گذارانشان هر چند وقت یک‌بار، جلوی بانک مرکزی تجمع کرده و پولشان را طلب می‌کنند.