اگرچه برکناری علی النعیمی وزیر نفت عربستان می تواند یک جابجایی عادی در درون کابینه تلقی شود اما این تصمیم با توجه به روند سیاست نفتی عربستان در دو سال گذشته پایان یک دوره و آغاز دوره ای جدید در سیاست نفتی عربستان به شمار می آید.
سیاست نفتی عربستان در دو سال گذشته که این کشور استراتژی سهم بازار و کاهش شدید قیمت های نفت را در پیش گرفت سه هدف بنیادی را دنبال می کرد اما در هیچ موردی به نتیجه دلخواه دست نیافت.
این سه هدف عبارت بودند از:
– تضعیف اقتصاد روسیه و تاثیر گذاری بر سیاست خارجی آن کشور در سوریه و اوکراین
– کاهش تولید نفت آمریکا و وابسته نگه داشتن این کشور به نفت خاورمیانه و جلوگیری از تضعیف معادله نهادینه شده نفت در برابر امنیت
– و سرانجام ایجاد تنگناهای بیشتر برای اقتصاد تحت تحریم ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی و اثرگذاری بر جایگاه و نقش ایران در تحولات منطقه بویژه در سوریه
هدف نخست عربستان از در پیش گرفتن استراتژی سهم بازار در اواسط سال ۲۰۱۴، که قمیت های نفت را از ۱۱۰ دلار هر بشکه به حدود ۳۰ دلار هر بشکه کاهش داد، این بود که اقتصاد روسیه را که به مدد افزایش قیمت های نفت بسیار نیرومند شده بود زمینگیر کند.
ریاض تصور می کرد کاهش بهای نفت روسیه را وادار خواهد کرد تولید نفت را در بسیاری از مناطق پرهزینه تعطیل کند و در نتیجه سهمی از بازار را که در نتیجه قیمت های بالای نفت در بازار آسیا و اروپا بدان دست یافته بود از دست بدهد.
همچنین تصور بر این بود که عربستان با کاهش قیمت های نفت، در کنار تحریم های آمریکا و اروپا، قادر خواهد بود روسیه را وادار کند تا در سیاست خارجی خود در سوریه و اوکراین تجدید نظر کند.
اما تا آنجا که به تاثیر کاهش قیمت های نفت بر سیاست های روسیه مربوط است می توان ادعا کرد که استراتژی نفتی عربستان درآمدهای ارزی روسیه را تحلیل برد و ارزش روبل را به شدت کاهش داد اما نتوانست روسیه را به تجدید نظر در سیاست نفتی و سیاست خارجیش وادارد. اکنون روسیه همچنان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان است و اهداف سیاست خارجیش را در سوریه و اوکراین مصممانه به پیش می برد.
حدود دو سال پس از آنکه عربستان دریافت سیاست نفتیش برای فشار بر روسیه ناکارآمد است تصمیم گرفت با مسکو و دیگر تولید کنندگان اوپک و غیراوپک در دوحه پای میز مذاکره بنشیند اما در این مورد نیز سیاست نفتی عربستان سخت متزلزل نشان داد.
در حالی که الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه برای توافقی از پیش برنامه ریزی شده به دوحه رفته بود عربستان اعلام کرد بدون مشارکت ایران در طرح موسوم به “فریز نفتی” حاضر نیست سقف تولید نفت خود را تثبیت کند و این ضربه ای بود به حیثیت و اعتبار عربستان در میان تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک برای ثبات بخشیدن به بازار نفت.
دومین هدف عمده سیاست نفتی عربستان در دو سال گذشته بیرون راندن تولید کنندگان نفت آمریکا از بازار نفت بود. عربستان با استفاده از اهرم کاهش قیمت ها قصد داشت تولید نفت آمریکا را که به دلیل افزایش قیمت های نفت تا سال ۲۰۱۴ پنج میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود، از بازار خارج کند.
تصور بر این است که هرگاه آمریکا بتواند اتکای خود را به واردات نفت از عربستان کاهش دهد و امنیت انرژی خود را بهتر تامین کند، موضوعات امنیتی از اولویت خارج می شوند و موضوعاتی مانند حقوق بشر، تروریسم و دیگر موضوعات در روابط دو کشور اولویت یافته و واگرایی بیشتری را در روابط دو کشور سبب می شود.
عربستان با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار و کاهش قیمت ها به طور نسبی توانسته است بخشی از تولید نفت در آمریکا را متوقف کند.
درست است که تولید نفت داخلی آمریکا در دو سال اخیر پیوسته کاهش یافته است، اما این روند در مقایسه با آنچه عربستان انتظار داشت بسیار کند بوده است.
کارآیی انرژی، کاهش هزینه تولید، اهمیت تغییرات آب و هوایی و توجه روز افزون به انرژی های جایگزین نتوانست نتایج دلخواه عربستان را در تشدید وابستگی آمریکا به واردات نفت از این کشور به بار آورد.
تصمیم اخیر کنگره آمریکا برای گشودن پرونده دخالت عربستان در حادثه ۱۱ سپتامیر و تهدید متقابل عربستان به بیرون کشیدن ۷۰۰ میلیارد دارایی های خود از آمریکا نشان می دهد که سست شدن معادله نفت در برابر امنیت در روابط آمریکا و عربستان می تواند زمینه را برای در اولویت قراردادن دیگر موضوعات در روابط دو کشور هموار سازد.
سوم این که عربستان در حدود دو سال گذشته سعی داشت اقتصاد ایران را که طی سال های تحریم درآمدهای نفتیش به شدت کاهش یافته و با محدودیت انتقال منابع ارزی به داخل رو به رو بود، بیش از پیش تضعیف کند.
اگر چه نفس آغاز مذاکرات هسته ای، دورنمای رفع تحریم ها و بازگشت ایران به بازار نفت خود تاثیر روانی قابل اعتنایی بر کاهش قیمت های نفت داشت اما ابتکار توافق هسته ای به رفع فشارها بر اقتصاد در محاصره ایران کمک کرد و با از سرگیری صادرات نفت ایران و افزایش روز افزون تولید، سیاست کاهش قیمت های نفت عربستان به عنوان حربه ای برای تحلیل بردن بیش از پیش اقتصاد ایران به شدت کند شد. به عبارتی، در یک تحلیل مبتنی بر هزینه -فایده، هزینه های گزاف ریاض برای فشار بر اقتصاد ایران فایده اندکی داشت.
نتیجه اینکه حدود دو سال بازی با نفت به عنوان ابزار سیاست نفتی و سیاست خارجی هزینه های زیادی را بر اقتصاد عربستان تحمیل کرد. این هزینه های فراوان در پایان سال ۲۰۱۵ علنی شد، زمانی که روشن شد بودجه عربستان با حدود ۹۰ میلیارد دلار کسری رو به رو است.
سیاست های نفتی عربستان و وزیر کهنه کار آن، علی النعیمی، همچنین برای اوپک و جایگاه آن مصیبت بار بود. در دو اجلاس اوپک به ترتیب در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ اوپک با سیاست های عربستان دو گام به پس برداشت: نخست حذف سهمیه بندی اعضا و دوم لغو سقف تولید.
به این ترتیب اوپک عملا به سازمانی بی سازمان بدل شد و اقتصاد برخی اعضا مانند ونزوئلا در پرتو بی نظمی های آن به شدت آسیب دید.
حال که سیاست نفتی عربستان در دستیابی به اهدافش چنین ناکام مانده است طبیعی است که دربار سعودی با برکناری علی النعیمی در پی باز تعریف مناسباتش با اوپک، غیر اوپک و و دیگر بازیگران عرصه نفت و نیز جایگاه نفت در سیاست خارجی کشورش باشد.
