یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت انرژی تاکید کرد: اگر دولت جدید بر این ضرورت واقف باشد، وقت مناسب اجرای آن ابتدای دولت سیزدهم است.
مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با سادس، با اشاره به تصویب طرح تشکیل وزارت انرژی با تاکید بر ضرورت ایجاد این وزارتخانه درباره راه های تشکیل آن در دولت آینده، بیان کرد: در سرفصل پنجم اولویت های کمیسیون انرژی، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی با تشکیل وزارت انرژی مصوب شده است. اگر دولت جدید بر این ضرورت واقف باشد، وقت مناسب اجرای آن ابتدای دولت است، چراکه با تثبیت وزرای جدید، مقاومت برای تغییرات ساختاری بالا می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: یک سناریو این است که وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو شود و در لایحه ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر کند. در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند. در این سناریو بخش آب وزارت نیرو به وزارت جهادکشاورزی منتقل می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سناریوی دوم این است که وزیر نیرو هم به مجلس معرفی می شود، اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی فوق الذکر، بخش آب وزارت نیرو با بخش منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعا به وزارتخانه “آب، منابع طبیعی و محیط زیست” تغییر نام می دهد. سناریوی اول و دوم در کوتاه مدت قابل تحقق است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: اما در سناریوی سوم که برای میان مدت مناسب است، وزرای نفت و نیرو، زیر نظر معاون راهبردی انرژی رییس‌جمهور (دبیرخانه شورای عالی انرژی) فعالیت می کنند تا مقدمات طراحی ساختار بهینه برای وزارت انرژی را فراهم کرده، تا آن زمان هم به صورت هماهنگ با یکدیگر حکمرانی انرژی را یکپارچه دنبال کنند.
شریعتی افزود: کمیته اصلاح ساختار حکمرانی کمیسیون انرژی، تمام سناریوها را بررسی و در قالب طرح دنبال کرده است. اما بهتر است با تفاهم دوجانبه، لایحه از سوی دولت تهیه و ارسال شود. در هر سه سناریو، برای کاهش تصدی گری و سبک کردن بار وزارت انرژی از بنگاه داری، تدبیر مناسب پیش بینی شده است.
انتهای پیام