نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را جهت تامین نظر شورای نگهیان اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش سادس، در جلسه علنی امروز(یکشنبه)، نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور پرداختند.
بند الف ماده واحده طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذیربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان جزء ۱ بند الف ماده واحده را این گونه اصلاح کردند که «ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیت است»
طبق اصلاح صورت گرفته در جزء ۲ بند الف، «استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی است.»
جزء ۳ بند الف نیز اصلاح شد که بر اساس آن، «ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی است.»
جزء ۴ بند الف نیز اصلاح شد که طبق آن، «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.»
جزء ۵ بند الف این گونه اصلاح شد که «منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است.»
طبق اصلاح صورت گرفته در جزء ۶ بند الف، « تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا است.»
جزء ۷ بند الف حذف شد که در آن آمده بود، «توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان»
جزء ۸ بند الف نیز حذف شد که در آن آمده بود که « تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخصهای متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استانها براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران»
بر اساس اصلاح صورت گرفته در جزء ۱۰ بند الف، «ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری است.»
جزء ۱۳ بند الف نیز این گونه اصلاح شد که «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی است.»
انتهای پیام