نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف به پرهیز از هرگونه موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان کردند.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن با پیشنهاد الحاقی محمد حسین فرهنگی به این طرح موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.
انتهای پیام