یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نیازمند اصلاحات جدی دانست، تاکید کرد: منابع و مصرف به عبارتی دخل و خرج دولت در این لایحه به صورت روشن و شفاف مشخص نشده است، فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای سال آینده امکان پذیر نیست.
احمد راستینه هفشجانی در گفت و گو با سادس با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بر اساس بررسی های انجام شده کلیات این لایحه، کلیات قابل دفاعی نیست مگر اینکه اصلاحاتی جدی در این کلیات انجام شود.
وی افزود: در طرحی که مجلس شورای اسلامی در قالب محورهای اصلاح ساختار بودجه مورد بررسی قرار داد موادی تببین شد که انتظار می رفت لایحه بودجه نیز بر اساس آن مواد مذکور به مجلس ارائه شود، انتظار است با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه بودجه گام اول در اصلاح کلیات لایحه بودجه در این خصوص به صورت جدی برداشته شود.
نماینده مردم شهرکرد عنوان کرد: از سوی دیگر منابع و مصارف به عبارتی دخل و خرج دولت در این لایحه به صورت روشن و شفاف مشخص نشده است؛ یکی از مشکلات ما این است که دخل و خرج دولت از شفافیت مشخصی برخوردار نیست؛ به عبارتی منابع و مصارف در لایحه بودجه واقع بینانه دیده نشده است؛ صرفا به منابعی پرداخته شده که همه می دانیم تحقق آن امکان پذیر نیست؛ برای مثال دولت در این لایحه پیش بینی کرده است که دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروش برساند، ما می دانیم حتی در صورت تحقق این موضوع یعنی به فرض لغو تحریم ها به واسطه مصوبه راهبردی اخیر مجلس به دلیل اینکه باید بازارهای فروشی را که از دست داده ایم احیا کنیم اینکار خود زمان بر است و تحقق آن برای سال آینده امکان پذیر نیست.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اگر تحریم ها هم همچنان با این شدت وجود داشته باشد عملا امکان فروش این حجم نفت وجود ندارد؛ انتظار می رفت منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه واقع بینانه باشد، این در حالی است که دولت می توانست با واکاوی پایه های مالیاتی دو یا سه دهک بالای جامعه، توجه به مالیات بر عواید سرمایه، مالیات بر سرمایه، جلوگیری از فرار مالیاتی و با اصلاح پایه های مالیاتی، منابع کسری خود را اصلاح و سپس لایحه را به مجلس ارائه می کرد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی مسئله منابع و مصارف شرکت های دولتی است، این ۳۷۰ یا ۳۸۰ شرکت خصولتی که شکل گرفته است هیچ جدول شفافی در حوزه منابع و مصارف ندارند؛ این درحالی است که دو یا سه برابر بودجه عمومی کشور، بودجه و اعتبارات شرکت های دولتی است، به دلیل نبود جدول های روشن و شفاف از منابع و مصارف این شرکت ها نگاه نظارتی مجلس سخت شده است، انتظار است که دولت این جدول ها را نیز اصلاح کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس عنوان کرد: موضوع دیگر موضوع پیش بینی قیمت ارز با قیمت ۱۱۵۰۰ تومان در لایحه بودجه است، این نیز خطای دیگری مانند تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه این کار نه تنها ارز را به دست مصرف کننده نرساند و باعث کنترل بازار نشد بلکه موجب ایجاد رانت و شبکه های فساد نیز شد؛ بر همین اساس این موضوع نیز در لایحه بودجه باید اصلاح شود، سخن ما با دولت این است که مابه التفاوت قیمت ارز در لایحه بودجه و قیمت ارز آزادی که فروخته می شود مکلفا باید در جدولی شفاف به مجلس ارائه شود، نمی توان قیمت ارز را در لایحه بوجه یک عدد مشخص کنیم اما بعد ارز آزاد را به قیمت های سرسام آور دیگری در بازار عرضه کنیم و مابه التفاوت آن را هم به مجلس گزارش نکنیم و مشخص نکنیم که این مابه التفاوت در کجا هزینه می شود.
وی در همین خصوص تصریح کرد: یکی از انتظارات ما این است که جدول شفاف و روشن هزینه کرد مابه التفاوت قیمت ارز به صورت جدی در این لایحه لحاظ شود،معتقدیم با لحاظ ارزهای چند قیمتی در لایحه بودجه نمی توان جلوی رانت و فساد را گرفت و یا نمی‌توان شبکه های توزیع را اصلاح کرد و ارز را به دست مصرف کننده رساند بلکه اینکار خود فساد آور است، اینکار نه تنها حل کننده مسائل جامعه ما نیست بلکه می تواند تورم های ساختگی را نیز به همراه داشته باشد.
راستینه در پایان بیان کرد: انتظار است در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی ها و کارهای مرتبط با این لایحه در تعامل با دولت انجام شود، اگر این کار در تعامل با دولت انجام نشود در نتیجه دولت اراده ای برای اجرای آن نخواهد داشت و اگر اینگونه باشد همچنان مشکلات باقی خواهد ماند.
انتهای پیام