به گزارش سادس به نقل ازرویکرد “، داوود محمدبیگی در حالی روز گذشته هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، این موضوع را مطرح کرده است که سال به سال میزان کلاهبرداری در حوزه تجارت الکترونیک افزایش می‌یابد. آن‌طور که برخی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ کلاهبرداری در حوزه تجارت الکترونیک ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.
استفاده از ابزار‌های جدید ارتباطی در ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و اکنون حجم بالایی از مراودات مالی در بستر اینترنت انجام می‌شود. این در حالی است که علاوه بر ضعف کلی در این زمینه، زیرساخت‌ها و قوانین در ایران در این مورد نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. این اصلاحات نیازمند همکاری بخش‌های مختلف است و یک سازمان به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.
ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیک
روز گذشته مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و عنوان کرد: در سال ۹۵، اقدامات مفیدی در این رابطه انجام شده است.
داوود محمدبیگی با برشمردن اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین‌شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری‌ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش‌های الکترونیک، افزایش دهد.او افزود: در این سند ۱۰ اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ از جمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می‌توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد.
این موضوع طی بخشنامه‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک‌ها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می‌کنند.
او تصریح کرد: همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد و سامانه‌های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است؛ این در حالی است که ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی نیز از دیگر دستاوردهای این سند است و در حال حاضر، مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک‌ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه‌های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند.
به گفته محمدبیگی، بر این اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر در سراسر کشور ۴۰ دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می‌کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک‌ها باشد. همچنین براساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت‌های فضای امن موجود در سیم‌کارت‌ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.
امنیت زمینه‌ساز اعتماد
این مقام مسئول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی، بانک‌ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول‌های امنیتی (مانند آنتی‌اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت‌های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک‌ها در این زمینه است.
اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک‌ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می‌کند. محمدبیگی راه‌اندازی پرتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال ۹۴ آماده شده؛ اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه‌ها قرار نگرفته است؛ همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت‌های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است.
ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد ۳۰ درصدی سایرابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم، که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
این مقام مسئول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال ۹۵، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضائیه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب‌های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت‌های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال ۹۴ روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. براین اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه‌های تلویزیونی، انیمیشن‌ها و تولید محتواهای هشدارآمیز در خصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.