بنابر گزارش اداره آمار رسمی سوئد در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، بالاترین آمار مرگ و میر در ۱۵۰ سال اخیر در این کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش سادس، بین ماههای ژانویه تا ژوئن سال جاری میلادی ۵۱ هزار و ۴۰۵ مورد مرگ در سوئد به ثبت رسیده که این رقم ۱۵ درصد بیشتر از آمار فوق در بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹ است.
این تعداد مرگ و میر در سوئد در شش ماه اول امسال از سال ۱۸۶۹ که ۵۵ هزار ۴۳۱ مورد مرگ بر اثر قحطی و گرسنگی در این کشور به ثبت رسید، سابقه نداشته است.
این کشور همچنین پایینترین نرخ افزایش جمعیت از سال ۲۰۰۵ را تجربه کرده است.
بنابر آمار، میزان مهاجرت از همین دوره در سال ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳۴ درصدی داشته است.
دولت سوئد برخلاف دیگر کشورها هنگام شیوع کووید ۱۹، محدودیتهای سخت برقرار نکرد و فقط از مردم خواست مراقب باشند و برهمین اسال بیشتر کافهها، رستورانها و مدارس در این دوران همهگیری همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.
بنابر گزارش سیانان، به رغم این رویکرد آسانگیری، تنها در ۷.۳ درصد از شهروندان استکهلم تولید آنتیبادیهای مورد نیاز برای مقابله با این بیماری تا اواخر ماه آوریل مشاهده شد که خیلی کمتر از رقم ۷۰ تا ۹۰ درصدِ مورد نیاز برای ایجاد “مصونیت جمعی” بوده است.
مقامات بهداشتی سوئد در آغاز همهگیری کرونا معتقد بودند اگر سختگیریهای قرنطینهای و بهداشتی صورت نگیرد، بیشتر مردم به ویروس آلوده خواهند شد و در این صورت مصونیت گروهی ایجاد می شود اما مدتی بعد، پس از مشاهده رقم پایین مصونیت در افراد و افزایش آمار مبتلایان و قربانیان، در برخی مناطق این کشور نیز محدودیتهایی اعمال شد.
بیشتر انتقادات به سوئد روی آمار بالای تلفات در مراکز مراقبت و نگهداری از بیماران و سالمندان متمرکز شده است.
با این حال برخی مقامات این کشور با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در مراکز مراقبتی در سایر کشورها نظیر بلژیک، هلند یا انگلیس همچنان معتقدند که استراتژی صحیحی را در برابر این همه گیری در پیش گرفتهاند.
این کشور در عین حال به رغم عدم اعمال محدودیتها و قرنطینه گسترده، به دلیل جهانی شدنِ این بحران و افت صنعت گردشگری و کاهش فعالیت و مراودات کارخانهها و صنایع در سطح بینالملل با خسارات اقتصادی قابل ملاحظهای مواجه شده است.
انتهای پیام