سیده فاطمه حسینی درباره تاثیرات کرونا بر شرایط اقتصادی کشور و اقداماتی که لازم است در این حوزه در شرایط پسا کرونا مورد توجه باشد، گفت: شیوع کرونا در کشور ما به نقطه ای رسیده که مانند بسیاری از کشورها به طور جدی بسیاری از فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، ارزیابی ابعاد اقتصادی این موضوع در درجه اول نیازمند اتکا به اطلاعات و آمار صحیح است.
وی افرود: برای کنترل تاثیرات آینده این ویروس با توجه به اینکه پیشتر وزیر بهداشت اعلام کرده بود هیچ فردی نمی تواند فردای این ویروس را پیش بینی کند باید سناریوهای مختلفی را مورد نظر قرار دهیم و برنامه های لازم را برای کاهش دامنه تاثیرات این موضوع بر حوزه اقتصاد داشته باشیم تا این تاثیرات اقتصادی در آینده کمتر به حوزه های دیگر همچون حوزه اجتماعی تسری پیدا کند، اگرچه اکنون هم تاثیراتی را در حوزه های مختلف شاهد هستیم ولی باید تلاش شود که این تاثیرات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: در راستای همین برنامه ریزی ها باید به تاثیرات کلی این ویروس توجه لازم را داشته باشیم، برای مثال باید این را لحاظ کنیم که این شرایط موجب کاهش ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است، قطعا این موضوع در حوزه کسب و کار و به تبع آن در معیشت خانوارها تاثیرگذار است.
حسینی عنوان کرد: پیش بینی می شد رشد اقتصادی بدون نفت به دلیل رشد بخش کشاورزی حتی در شرایط سخت تحریمی امکان مثبت شدن را پس از گذشت دو سال و تخلیه آثار تحریمی را داشته باشد اما کرونا این موضوع را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به این مهم می توان یک رکود جدی را برای دوران پسا کرونا متصور بود اگرچه در همین دوران کرونا هم در صورتی که به توصیه های لازم توجه نشود و شاهد طولانی شدن این دوران باشیم آثار اقتصادی بروز جدی خواهد داشت و به تبع دوران پسا کرونا نیز به دوران بسیار سخت تری تبدیل خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقداماتی که لازم است دولت برای کنترل شرایط اقتصادی کشور انجام دهد، گفت: موضوع بسیار حائز اهمیت توجه به معیشت خانوار و وضعیت کسب و کار بنگاه های خرد اقتصادی است، دولت با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب اقدامات لازم را انجام و از فشار بر بنگاه های اقتصادی بکاهد، دولت با در نظر گرفتن تعطیلی اجباری و بعضا موقتی بنگاهها در حوزه های مختلف، بر حسب شناسایی رسته های آسیب دیده، نظیر پوشاک، حمل و نقل، گردشگری و خدمات، برای این ایام چاره جویی کند.
این عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: بنگاههای خرد که طی ۴ سال گذشته بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از افراد جویای کار جذب آنها شده اند و عمده فرصت های اشتغال کشور در این حوزه بوده با کاهش درآمد و بعضا صفر شدن درآمد در کنار هزینه های ثابت نظیر نیروی کار، بیمه، اجاره و … مواجه هستند. لذا پرداخت یارانه به بنگاههای خرد و متوسط به شیوه ای که نیروی کار را هدف قرار دهد مهم است و مستلزم آن است که دولت در این ایام مواردی نظیر حق بیمه سهم کارفرما و درصدی از حقوق را از جانب کارفرما پرداخت نموده و تسهیلات به نرخ صفر و دوره بازگشت حداقل دو ساله برای این بنگاهها تمهید کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دولت باید به آثار پیش روی اقتصادی توجه لازم را داشته باشد و در عرصه سیاست های مالی خود سناریوها و برنامه های لازم را پیش بینی کند تا سیستم مالی و بانکی کشور آسیب کمتری را شاهد باشد و حمایت لازم از کسب و کارهای خرد به عمل آید.
حسینی اظهار کرد: این سیاست های مالی باید چندین ویژگی داشته باشند؛ در همین خصوص هدفگذاری ها باید کارشناسانه باشد و دارای ضمانت اجرای قوی باشد برای مثال در برخی موارد دولت از بنگاه ها حمایت می کرد و بنگاه ها با وجود حمایتی که از سوی دولت شاهد بودند نیروی کار خود را اخراج می کردند، به همین دلیل هدفگذاری دولت برای حمایت از مشاغل در این شرایط باید حفظ اشتغال باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص اضافه کرد: درباره حمایت از معیشت خانوار باید به زدودن فقر مطلق توجه لازم را داشته باشیم در این دولت تلاش هایی برای تحقق این موضوع در سالهای اول اجرای برنامه ششم توسعه صورت پذیرفت، در همین مجلس نیز شاهد اقدامات خوبی برای ارتقای بیش از ۴ برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال ۹۵ بودیم، اما با وجود تحریم ها و وارد شدن آسیب به اشتغال و کسب و کار افراد در این شرایط متاسفانه شاهد افزایش فقر مطلق خواهیم بود، در گزارش های سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس نیز در این باره بر اثر تحریم‌ها هشدارهایی داده شده بود.
حسینی بیان کرد: به همین جهت امسال باید با جدیت به تامین معیشت خانوارها به خصوص معیشت دهک های کم در آمد توجه شود در این میان توجه به زنان سرپرست خانوار کم درآمد باید بیش از پیش باشد و برای زدودن فقر مطلق انجام اقدامات کارشناسانه مورد نظر قرار گیرد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹کل کشور در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر کسری بودجه به وجود آمده به دلیل تحریم های اقتصادی تاثیر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، بر همین اساس در نحوه تامین مالی این کسری بودجه تورم نیز به طور جدی خود را نشان خواهد داد، اگرچه در سال گذشته با در نظر گرفتن تدابیر خاص از ابرتورمی شدن اقتصاد جلوگیری شد ولی امسال این شرایط به تبع سخت تر خواهد بود و می طلبد به صورت جدی به ابعاد تورمی کسری بودجه توجه لازم صورت پذیرد، عمیق تر شدن شکاف رکودی و شکاف تورمی برای امسال شرایط سخت تری را برای مدیریت این چالش توسط دولتمردان ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام