سرویس سیاسی “سادس” – عباس بخشی:
در هفته های اخیر با نزدیک شدن به بهار انتخابات مجلس جمعی از فعالین سیاسی رسانه ای خاص و اعضای لیست امید مجلس که با گفتمان اصلاح طلبی بر مستند قدرت نشستند صحبت های ضد و نقیضی را بر علیه شورای نگهبان قانون اساسی و نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات از تریبون های عمومی و شخصی مطرح کردند.
بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور نظارت استصوابی تلقی می‌گردد؛ در این راستا برخی علل منطقی و عقلانی وجوب نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و تلقی نظارت استصوابی را غیرقانونی می‌دانند.
همه نظام‌هاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيش‌بيني مي‌كنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش كنترل مصوبات در آمريكا به شيوه قضايي و در فرانسه به شيوه سياسي است و در جمهوري اسلامي ايران نيز روش كنترل و نظارت توسط نهاد شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد و شوراي نگهبان نظارت بر قوانين و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسي و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام مي‌دهد كه البته ساختاري كاملا متفاوت با ساير ساختارهاي ديگر كشورها دارد ولي در بعد نظارتي همه نهادهاي نظارتي در ساير كشورها هم به نوعي از نظارت استصوابي برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها بايد نظر نهاد نظارتي خود را اجرا كنند.
سناریوی تکراری جریان تمامیت خواه که در مجلس ششم سابقه برنامه ریزی برای خروج از حاکمیت را داشته است همواره قبل از برگزاری انتخابات در ایران حمله به ارکان نظام خصوصا شورای نگهبان بوده است، این جریان شکست خورده در انتخابات علی رغم تشکیل فراکسیون مستقل در مجلس دهم حتی نتوانست ریاست بر یک کمیسیون را در اختیار بگیرد این بار در یک فرار رو به جلو جدید جهت فشار مجدد به شورای نگهبان نظارت استصوابی را زیر سوال برده است تا در وهله اول با ایجاد فضای دوقطبی درصد آرا خود را افزایش و در کنار آن در صورت عدم احراز صلاحیت برای نظام هزینه ایجاد کند.
وابستگان به این جریان عمدتا پشت چهره سیاسی با عملکرد های ضد امنیتی و فساد های اقتصادی اهداف خود را پیش می برند که شورای نگهبان به عنوان یک گلوگاه با تکیه به این اصل قانون اساسی می تواند از خباثت این افراد جلوگیری کند و فرصت عرض اندام را از این شبهه افکنان بگیرد.
از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات تصویب شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. توجه همه جانبه به این تحرکات تکراری آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به قبول اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
منابع:
1. ساختار نظارت استصوابي در ديگر كشورها – محمد جعفربگلو – پایگاه بصیرت
2. نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟- دکتر قدرت اله رحمانی- پایگاه تحلیلی تبیینی برهان