کد خبر: 91372تاريخ انتشار : ۱۶:۴۳:۳۷ - چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

خسارت اعتیاد به اقتصاد کشور ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است

خسارت اعتیاد به اقتصاد کشور ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است


قائم مقام وزیر کشور گفت: خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است.

به گزارش خبرنگار سادس، دکتر تقی رستم‎وندی در کارگروه آسیب‌های اجتماعی استان لرستان اظهار کرد: از سه منظر باید به آسیب‎های اجتماعی نگاه کرد که منظر اول اینکه آنها چه میزان  لطمات اقتصادی‎ بر کشور وارد می‎کند و مطالعات علمی و دانشگاهی در این راستا انجام شده است.

وی اظهار کرد: تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد که لطمات اعتیاد به کشور از سال ۸۳ تا ۸۵ بین ۱۷ تا ۱۸ برابر افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است.

رستم وندی با بیان اینکه همچنین در تصادفات جاده‌ای و رانندگی از ۱۰ سال پیش تا سال گذشته تلفات جاده‎ای از ۲۷ هزار کشته به ۱۶ هزار نفر رسیده است و روندی کاهشی داشته است، یادآور شد: همین میزان کشته نیز به اندازه سقوط یک هواپیما برای کشور است؛ در مجموع تصادفات ۸ درصد تولید ناخالص ملی برای کشور هزینه در بر داشته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: میزان تصادفات در سال ۴۵۰ هزار مصدوم بوده و ۳۰ درصد معلول را به دنبال دارد.

وی دریچه دومی که می‌توان به آسیب‏های اجتماعی نگاه کرد را بحث امنیتی سیاسی دانست و با بیان اینکه چنانچه به موقع در رفع آسیب‎ها ورود پیدا نکنیم این امر منجر به نارضایتی اجتماعی و نهایتا بحران‌های سیاسی امنیتی خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه محرومیت زدایی، توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال ورفع بیکاری صورت گیرد بحران‎های امنیتی سیاسی کاهش خواهد یافت.

رستم وندی با بیان اینکه دریچه سوم نگاه به بحث آسیب‌های اجتماعی نگاه انسانی و اخلاقی است، یادآور شد:  این دریچه بسیار مهم و حیاتی است و باید از این منظر به آسیب‏های اجتماعی نگریست.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با تاکید براینکه اعتیاد تعالی زندگی اخلاقی انسان را مختل می‎کند، خاطرنشان کرد: در بحث دریچه سوم که نگاه انسانی و اخلاقی است در تمام سطوح مدیرتی عزم جدی ایجاد شده است و گفتمان غالب امروز در دور افتاده‎ترین مناطق آسیب‏های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد پرونده‎هایی که مرتبط با دعاوی خانوادگی است در کشور کاهش یافته و این مساله با مقوله طلاق متفاوت است، افزود: از سال ۹۰ شاهد افزایش دعاوی خانوادگی در کشور بودیم اما درسال ۹۵ منحنی این مهم روندی نزولی داشته است.

رستم وندی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های دادگستری‌ مربوط به طلاق توافقی اعلام شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ این مهم یک درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه خشونت در کشور نیز در سال گذشته ۱۵ درصد و قتل هم هفت درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار پرونده منازعه در کشور داریم که سال گذشته تا حدودی نزاع و خشونت کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: پرونده تجاوز به اراضی نیز سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شناخت پدیده آسیب‌ها یکی از لوازم ما برای مبارزه با این مهم است، عنوان کرد: آسیب‏‌های اجتماعی دارای زیرساخت مشترک است؛ اما برای حل آن باید منطقه‎ای و محله‏‌ای عمل کرد.

وی گفت: باید در شهرستان دلفان بر اساس بافت جمعیتی و میزان روابط و فرهنگ مردم این منطقه را شناسایی کنیم.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد: باید در حوزه مبارزه با آسیب‏های اجتماعی زمان را کوتاه کنیم.

وی اضافه کرد: مطالعات و شناخت آسیب‏ها، برنامه‎ریزی و طراحی و تدوین برنامه و اقدام و عمل سه مرحله هستند که چرخه و فرآیند کامل در حوزه آسیب‏های اجتماعی را تشکیل می‎دهند.

رستم وندی با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با اعتیاد باید به سمت استفاده از الگوی تشکل‎های مردمی پیش رویم و همچنین از اجرای طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش‎آموزی) در استان نیز حمایت خواهیم کرد، یادآور شد: سال گذشته شش استان به عنوان پایلوت طرح نماد بودند که امسال قرار براین است که این طرح در همه استان‎ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه میل به مصرف مواد در بین نسل نوجوان و جوان مشکل اصلی ماست و باید در این راستا دانش آموزان غربالگری شوند، گفت: آموزش و پیشگیری در نظام آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مقام مسئول افزود: ۸۳ درصد از سکونتگاه‏‌های غیر رسمی دیگر جزو غیررسمی نیستند و جزو بافت شهری محسوب می‎شوند.

رستم‌وندی  گفت: باید دفاتر تسهیل گری با تقویت بعد اجتماعی در محلات و با جلب مشارکت مردمی ایجاد شود که به این مهم اعتبار خواهیم داد و ۱۰ استان برای این امر در نظر گرفته شده که لرستان نیز جزو آنهاست.

وی در باره بحث طلاق عنوان کرد: سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در سال ۹۵ در استان خراسان رضوی منجر به کاهش ۸ درصدی آمار طلاق شده و این سامانه نیز در لرستان افتتاح شده که از آن حمایت خواهیم کرد.
 

انتهای پیام

if (document.currentScript) {




ارسال