کد خبر: 191235تاريخ انتشار : ۹:۰۵:۲۷ - یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

نماینده مردم تهران مطرح کرد:

چالش‌های جهش تولید و راهکارهای عملیاتی مجلس برای تحقق شعار سال

در سال‌های اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری نام‌گذاری سال را عمدتا با رویکرد اقتصادی انتخاب کرده‌اند، که این مسئله حاکی از توجه معظم‌له نسبت به اهمیت و ضرورت حل معضلات اقتصادی کشور است.

چالش‌های جهش تولید و راهکارهای عملیاتی مجلس برای تحقق شعار سال

به گزارش سادس دکتر رضا تقی پور انوری نماینده مردم تهران و گزینه اصلی ریاست کمیسیون صنایع مجلس یازدهم درگفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راه صنعت:

در سال‌های اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری نام‌گذاری سال را عمدتا با رویکرد اقتصادی انتخاب کرده‌اند، که این مسئله حاکی از توجه معظم‌له نسبت به اهمیت و ضرورت حل معضلات اقتصادی کشور است.

در هر سال، دستگاه‌ها متناسب با این نام‌گذاری اقداماتی انجام می‌دهند اما به دلیل نبود سازوکاری که طی آن شاخص‌های مرتبط با شعار سال و دستگاه‌های متولی آن شناسایی شده و از آن‌ها گزارش کار گرفته شود، تحقق شعار سال در نهایت سنجش پذیر نبوده و لذا امکان سنجش نسبت به کل موضوع و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط وجود ندارد.

در حالی رهبر معظم انقلاب ‌سال جاری را به عنوان سال «جهش تولید» اعلام کرده‌اند، که متاسفانه کشور در زمینه بهبود مناسبات تولید و گسترش صنایع و تولیدات دچار ضعف جدی بوده و گزارش‌های داخلی و بین‌المللی نیز به عنوان مؤیدی بر این مطلب، به ضعف‌های کشور در این حوزه اشاره دارد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، چالش‌های کلان جهش تولید عبارتند از دسترسی ناکافی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان، وجود فساد در دستگاه‌ها، نامتناسب بودن الگوی مصرف، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم به کارگیری ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد است.
برای سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در خصوص جهش تولید، نیازمند شاخص‌هایی هستیم تا عملکرد دستگاه ها را در این حوزه به خوبی نشان دهند. این شاخص ها لازم است شاخص‌های خروجی (نتایج) باشند و نه شاخص های فرآیندی (روش حصول)، بدین معنا که خروجی نهایی مد نظر بوده و روش حصول آن در اختیار دستگاه و با توجه به ظرفیت های قانونی آن است.

امید است با تهیه و ابلاغ این شاخص‌ها، رویه‌ای جدید در پیگیری مطالبات رهبری در قالب «شعار سال» نه شعار دادن مقامات مسئول شکل بگیرد و اثر بخشی آن بیش از گذشته گردد.

با توجه چالش‌های پیشِ روی تولید در شرایط کنونی کشور، سیاست‌های ابلاغی جهت «رونق تولید» در هفت محور ذیل احصاء شده است که در صورت عملیاتی کردن این محورها توسط دستگاه‌های مختلف، می‌توان شاهد بهبود شرایط تولیدی کشور بود.

برای تأمین مالی بنگاه‌ها با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی باید استفاده از منابع جدید حاصل از تعادل بخشی به قیمت ارز و قیمت حامل های انرژی و سایر روش های مشابه در نظر گرفت.

استفاده از منابع جدید پولی برای مشارکت با بانکها در راستای اعطای تسهیلات ارزانترنظارت دقیق بر جهت دهی تسهیلات بانکی در امر تولید و اصلاح و تقویت بازار سرمایه به نحوی که منجر به بهبود شاخص های حقیقی اقتصاد شود.

تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری، بهینه سازی نرخ سود بانکی، اتخاذ سیاست های حذف فعالیت های سفته بازانه ، ارزرسانی به بنگاه های تولیدی در شرایط تحریمی، اصلاح مبانی و ساختار نظام بانکی کشور به طریقی که سرمایه ها به سمت تولید و حذف بحران بانکی منجر شود.

اولین راهکار برای بهبود فضای کسب‌وکارالکترونیکی کردن فرآیندهای اخذ مجوز با استفاده از یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی و تسهیل و کاهش مراحل انجام کارهای اداری و حذف امضاهای طلایی است.

جلوگیری از شکل گیری انحصار و رانت در فضای تجارت و تولید (جلوگیری از خلق سلطان های وارداتی)، شناسایی و توانمند سازی حرفه ای مردم، شناسایی و تشویق کارآفرینان و فعال کردن زنجیره های تولید و ارزش با نگاه به بازارهای هدف از دیگر راهکارهای موجود است.

تشویق تشکیل کسب و کارهای کوچک، کاهش و تسهیل مقررات در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدگی فوری به شکایات اقتصادی آخرین بخش از راهکارها برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

بهبود فضای اقتصاد کلان، بازتوزیع عادلانه ثروت‌ها و فرصت‌ها، ساماندهی انتقال و جابجایی نیازهای ارزی کوچک و متوسط، کنترل و هدایت نقدینگی، حفظ وحدت رویه در قوانین و مقررات اقتصادی با رویکرد ثبات نسبی قوانین از محورهای مهم مدنظر برای پایدارسازی و ثبات اقتصادی است.

راهکارهای عملیاتی دیگر برای پایدارسازی و ثبات اقتصادی از جمله هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، بازسازی قدرت خرید خانوار، اعتماد سازی به تصمیمات سیاستگزاران، ساماندهی بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، حذف رانت ارزی و ریالی می باشد.

برای تحقق جهش تولید مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در سرلوحه کار قرار دارد و از مهم ترین راهکارهای آن شفافیت اطلاعات اقتصادی، تشکیل هیئت یا دادگاه های ویژه و علنی و برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه گذاری در بخش تولید است.

جهت اصلاح الگوی مصرف بهترین راهکار ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و مصرف تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی، کارت اعتباری جهت خرید کالای ایرانی (نمونه: طرح خاتم و میزان)، تقویت کیفیت کالاهای تولیدی و تسهیل واردات مواد خام مورد نیاز بخش تولید است.

کنترل واردات کالاهای لوکس و کالاهای خارجی دارای مشابه ساخت داخل، کنترل تبلیغات کالاهای تجملاتی، معرفی برندهای با کیفیت ایرانی و اخذ مالیات مضاعف از خرید و فروش کالاها و برند های خارجی دارای مشابه ساخت داخل از دیگر موضوعات مورد توجه در جهت اصلاح الگوی مصرف است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی با رعایت اصول اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط موثر با همسایگان در جهت شکستن سد تحریم، شناسایی بازارهای هدف صادراتی با اولویت کشورهای همسایه و تسهیل حضور موثر بخش خصوصی و تعاونی در بازارهای هدف صادراتی محقق می شود.

تخصصی شدن ساختار سفارت خانه های ایران در راستای تقویت صادرات و جذب سرمایه گذاری،سرمایه گذاری مشترک و تولید محصولات فرامرزی از دیگر محورهای حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

مردمی کردن اقتصاد مهم ترین راهبرد جهت تحقق جهش تولید است و راهکارهای این مهم افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولتی، اجرای کامل و دقیق قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴، تقویت و تشکیل تعاونی های مردمی با استفاده از ظرفیت های منطقه ای و اصلاح و تقویت ساختار استانداری ها در جهت بهبود شاخص های اقتصادی است.

اگر این برنامه عملیاتی توسط مجلس یازدهم پیگیری شود ان شا الله امسال ما بر خلاف شعارزدگی مسئولان در مورد تحقق شعار سال که فرمایشات رهبر انقلاب را بدون اینکه برنامه ای داشته باشند تکرار می کردند می توانیم با توجه به نقش برجسته مجلس سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب راهبری کنیم.

چالش ها و راهکارهای جهش تولید باید توسط کمیسیون های تخصصی مجلس خصوصا به دلیل بحث تولید در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم پیگیری شود که قطعا این موضوع را در این کمیسیون دنبال می‌کنیم.