حجت الاسلام موسی احمدی نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس یازدهم در گفتگو با پایگاه خبری سادس:
عدالت یکی از مقوله‌های بسیار مهم و ارزشمند در نظام حقوقی کشوراست و از جایگاه رفیعی در قانون اساسی ما برخوردار است چرا که تحقق هراقدامی و استمرار آن منوط به اجرای عدالت است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مخصوصا اصل اول تا سوم که مبانی نظام را تبیین می کند، بحث تحقق قسط وعدل جزوء اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی مخصوصا در رابطه با تدوین و قانون گذاری عنوان شده است.
نمایندگان مجلس یازدهم با شعارهای همچون مبارزه با رانت، مفاسد اقتصادی واجتماعی، تحقق عدالت و گسترش آن وارد عرصه انتخابات شده‌اند و برای تحقق این محورها وظیقه اصلی مجلس ارائه و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های لازم در این زمینه می‌باشد.
آنچیزی که در زمان قانونگذاری در مجلس باید مد نظر داشت اجرای عدالت، بسط و گسترش آن است، ما باید با بررسی دقیق و کارشناسی لوایح و طرح‌ها متضمن اجرای عدالت در سطح کشور باشیم.
قوام، استمرارو بقای نظام ما به رضایت مردم باز می‌گردد، امید آفرین بودن مجلس برای مردم در پرتو عدالت‌محوری وعدالت انگاری در تدوین و تنظیم قوانین شکل می‌گیرد.
مجلس در بحث نظارت می بایست عدالت را سرلوحه کارخود قرار دهد، ان شاءالله در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اموراتی که انجام می‌دهند بر مبنا اجرای قانون و عدالت باشد.