سرویس سیاسی “سادس”: بر خلاف برخی از اخبار مبنی بر اینکه «شواری عالی هماهنگی اقتصادی» وجاهت قانونی ندارد، این شورا به دستور رهبر انقلاب اسلامی و با هدف هماهنگی اقتصادی بین سه قوه تشکیل شد.
اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی این شورا، این ذهنیت را به وجود آورده است که سهم سه قوه در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین، به یک میزان بوده است. درحالی که کرسی‌هایی که دولت در این شورا در اختیار دارد، تقریبا دو برابر دو قوه دیگر است.
رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی، افرادی هستند که از سوی قوه مجریه در این شورا حاضر هستند.
درحالی که رئیس قوه قضائیه به همراه معاون اول خود و دادستان کل کشور در جلسات این شورا حضور دارند.
رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی نیز به نمایندگی از قوه مقننه در این شورا حضور دارند.
روسای کمیسیون های
مربوطه از اصلاح طلبان فراکسیون حامی دولت می باشندو رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در انتخابات گذشته از لیست امید کاندید
شده بود.
با این حساب باید
گفت که نقش اصلی در تصمیم‌گیری های این شورا بر عهده دولت و مجلس بود و نقش قوه قضائیه
بیشتر نظارتی می‌باشد.