چگونه مجلس دهم نباشید؟

امروز اول خردادماه دقیقا دوسال و دوهفته از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و آغاز فشار حداکثری می‌گذرد. در این مدت آمریکا با تمام قوا از تمامی ابزارهای خود اعم از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، کشورهای منطقه، ابزارهای اقتصادی و تجاری در سامانه‌های مبادلات میان کشورها و ده‌ها یا صدها مسیر دیگر استفاده کرده تا ایران را به‌زانو درآورد و به‌قول خودش توافق جدیدی با ۱۲ پیش‌شرط بر ایران تحمیل کند و آنچه نتوانست در برجام یا دوره‌های قبلی تحریم از ایران بگیرد این‌بار در فرآیند فشار حداکثری کسب کند. حتما اگر از بالا به ماجرا نگاه کنیم خواهیم دید رویارویی ایران با ایالات متحده از سیاست گرفته تا اقتصاد از مباحث امنیتی تا رویارویی‌های نظامی و مباحث فرهنگی و خلاصه هر آن چیزی را که فکر کنید شامل می‌شود و البته هر روز تشدید. کارگزاران عالی‌رتبه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اگر حتی می‌خواستند مشکلی را هم از کشور رفع کنند از آنجایی که در مسیر صحیحی قرار نداشتند نتیجه‌ای جز ناکامی به ارمغان نیاوردند و بعضا در برخی حوزه‌ها مشکلات کشور دو چندان عمیق‌تر از وضعیتی شد که آنها در سال ۹۲ دولت را دراختیار گرفتند.

حالا هم در فاصله یک‌سال مانده تا پایان ماموریت حسن روحانی و تیمش، اساسا امیدواری به اتفاقات خارق‌العاده یا تغییرهای قابل‌توجه و ملموس رویاپردازی‌ای بیش نیست و ازسوی دیگر هم نمی‌توان یک‌سال آزگار منتظر ماند تا دولت به پایان برسد و شاید دولت جدیدی با ویژگی‌های متفاوت از آنچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت روی کار بیاید و بخشی از مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.

درواقع امروز کشور از همه داشته‌های خود باید برای ایستادن و مواجهه مقتدرانه با ایالات متحده استفاده کند و هرکسی هرجایی در هر پست و مقام و سمتی باید به‌نوعی کار کند که بخشی از پازل مقاومت و ایستادگی محسوب شود. در این میان امکان استفاده از یک مجلس تازه‌نفس و نمایندگانی متفاوت از برخی نمایندگان مجلس دهم این فرصت را پیش‌روی کشور قرار داده تا یک‌سال قبل از ۱۴۰۰ تغییر ریل حرکت کشور انجام شود، مجلسی که نمایندگان آن هم اراده تغییر مسیر و اصلاح ساختار و سامان کشور را دارند و امیدهایی هم برای این اتفاق درمیان اقشاری از جامعه ایجاد شده است. در این میان اینکه مجلس برای مواجهه موثر با ایالات متحده چه می‌تواند بکند موضوع مهمی است که این روزها در حاشیه رفت‌وآمدهای افتتاح دوره یازدهم پارلمان درگرفته است.

اگر وحدت و انسجام میان نمایندگان در تصمیمات آتی را به‌عنوان یک پیش‌فرض اصلی درنظر گرفته و فعلا از تشریح آن صرف‌نظر کنیم مجلسی‌ها باید از روز اول و با همان گام‌های نخست به‌عنوان رکن مهمی از مجموعه اداره‌کننده کشور همان فعالیت موثر خود را در جریان مواجهه با فشار حداکثری آمریکا آغاز کنند.

اول و ماجرای پژوهش؛ بارها دیده شده مجلس طرح‌ها و مصوباتی را در دستورکار خود دارد که اساسا نسبتی با اولویت‌های کشور ندارد یا اگر هم معطوف به مساله مهمی ازجمله مسائل کشور هستند، طرح‌هایی بسیار سطحی، ناقص و بعضا متناقضند که عملا گرهی از مشکلات باز نمی‌کنند. از این‌رو لازم است بنیان‌های پژوهشی برای تدوین قوانین در مجلس به‌صورت جدی تغییر کند. در این میان راس مجلس به‌اضافه قوت علمی مرکز پژوهش‌ها باید همان ایده کلی و اصلی مجلس را که پیش از این «فرهیختگان» در شماره‌های متعددی بر آن تاکید کرده بود، تدوین کند. بدین‌معنا که سامانه مسائلی پیش‌روی خود قرار دهد که اجزای مختلف این سامانه در هماهنگی با یکدیگر قرار دارند، نسبت به‌هم جلورفته و درصورت لزوم تغییر کند. فراموش نکنیم مجلس مسئول ریل‌گذاری برای حرکت کشور است، سیاست‌های کلان را تبدیل به قانون می‌کند و این قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند که چارچوب حرکتی دولت‌ها را مشخص می‌کنند. اساسا نگاه به برنامه‌های پنج‌ساله همچنین بحثی را تایید می‌کند. خلاصه اینکه ما باید حرف کل کشور را یک‌کاسه کنیم و یک‌بار برای همیشه مشخص شود نسبت ما با موضوعات مختلف از قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی گرفته تا روابط با کشورها و موضوعات مختلف داخلی ماجرای صادرات نفت، ماجرای واردات، مساله فساد، مساله شفافیت و… چیست.

دوم ماجرای نظارت بر دولت و جلوگیری از انجام اقداماتی مغایر با منافع ملی طی یک‌سال آینده است. آنچه مسلم است عدم تغییر نگاه کارگزاران کابینه در مواجهه با چالش‌هایی است که در کشور و محیط پیرامونی دردسرساز شده و تداوم رفتارهای گذشته حتما نمی‌تواند کمکی به کشور کند و بعید هم نیست در مقاطعی به تعمیق مشکلات بینجامد.

سوم بازسازی اعتماد عمومی با ساماندهی اقدامات موثر بر مطالبات سیاسی-اجتماعی مردم و آن‌دسته از مسائلی که بار مالی برای کشور و دولت نداشته و از طرفی به‌صورت کوتاه‌مدت هم قابل اجراست. نمونه آن همین ماجرای شفافیت از درون مجلس و همچنین الزام آزادسازی جریان اطلاعات و اخبار است. باید تدبیری اندیشیده شود تا همه حاکمیت به‌جز بخش‌های محدودی مثل موضوعات امنیتی، شامل شفافیت کامل شود.

چهارم تسهیل کسب‌وکارها و حمایت از تجارت خارجی با مقصد کشورهای همسایه است. در تاثیر کسب‌وکارها باید به‌صورت جدی بروکراسی‌ها کنار گذاشته شود و سامانه‌های آنلاین با حذف همزمان تعدد مجوزها، تسهیل‌کننده مسیر کارآفرینان شود. در عرصه خارجی هم باید مجوزهایی برای تهاتر یا تبادل با ارزهای منطقه‌ای و ملی یا سامانه‌های دیگر به‌سرعت جایگزین سنت و ارزهای رایج و سیستم‌های جهان‌شمول شود.

پنجم در این موضوع مجلس می‌تواند تکمیل‌کننده نقصان بزرگ دولت باشد و معنای دقیق‌تر دیپلماسی پارلمانی می‌تواند پرکننده شکاف‌های کاری وزارت امور خارجه باشد. حتما به‌خاطر دارید پس از دلخوری چینی‌ها از حسن روحانی این علی لاریجانی بود که در راس وزرای کابینه دولت دوازدهم راهی پکن شد و توانست بخشی از چالش ایجادشده میان دو کشور را مرتفع سازد.البته در شرایط کنونی اتفاقاتی مانند کرونا مانع گسترش پرسرعت دیپلماسی پارلمانی است و ازسوی دیگر هیات‌هایی مانند اعضای کمیسیون‌های تخصصی از برش لازم برای گام‌های موثر برخوردار نیستند و درعوض به‌خاطر جایگاه رئیس پارلمان در ساختار و سازمان حکومتی ایران این امکان فراهم است که با تحرکاتی که رئیس دوره یازدهم پارلمان می‌تواند داشته باشد، تلاش مضاعف و جدیدی برای تسهیل روابط اقتصادی-سیاسی با کشورهای هدف صورت پذیرد. مرحوم آیت‌الله هاشمی و شخص علی لاریجانی در زمان مسئولیت تجربه‌های قابل‌توجهی در این مسیر داشته‌اند که موید همین پیشنهاد ماست.

ششم و آخر. تعدادی از مدیران کشور در اثر انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کنند اما بدنه اجرایی دولت همچنان پایدار و ثابت خواهد ماند لذا حتما یکی از وظایف امروز پارلمان برقراری ارتباط با بدنه کاری دولت و همچنین ایجاد سازوکارها و سامانه‌هایی برای در مسیر قرار گرفتن این بدنه است؛ رویدادی که اگر به‌وقوع بپیوندد می‌تواند از همین امروز زمینه‌های کارآمدی دولت آینده را هم فراهم آورد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *