دکتر رضا ملک‌زاده در حکمی از سوی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمت خود به‌عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ابقا شد.
به گزارش سادس، در حکم دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر رضا ملک‌زاده آمده است: “مفتخریم از دانش، تجربه و خدمات ارزنده جنابعالی در جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بهره‌مند شویم.
گرچه حضور ارزشمند حضرتعالی در سال‌های اخیر دستاوردهای گرانقدر و آبرومندانه‌ای در عرصه پژوهشی به همراه داشته، مع‌الوصف مواردی که به ذهن اینجانب می‌گذرد جهت یادآوری به استحضار می‌رسد:
– گرچه چاپ مقالات به عنوان شاخص تاثیرگذار در ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می‌شود، مع‌الوصف حاصل پژوهش علاوه بر مقالات ارزشمند باید محصولاتی باشد که بتواند بر توانمندی اقتصاد ملی موثر باشد. تعریف اولویت‌های پژوهشی بر مبنای فناوری‌های نو، یافتن راهکارهایی برای تشخیص زودرس بیماری‌ها، داروهای نوترکیب، شیوه‌های جدید پیشگیری و ده‌ها مورد دیگر، اولویت‌های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور درحال توسعه است که شرایطمان با کشورهای توسعه یافته از یکسو و کشورهای عقب مانده از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.
– بار بیماری‌ها (Burden of diseases) امروز تلنبار ندیدن‌های دیروز ماست، سیمای همه‌گیری بیماری‌ها در کشورهایی همچون ما متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. لذا آینده‌پژوهی در مورد بار بیماری‌های آتی می‌تواند از هزینه‌های سنگین تحمیل به نظام سلامت بکاهد.
لذا هرگونه هزینه در این راستا سرمایه‌گذاری ارزنده است که اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطلاعات و ارائه راهکارهای مناسب به نظام ارائه خدمت باشد، از آوار سهمگین عوارض بیماری‌های نوظهور نجاتمان خواهد داد.
– مراکز تحقیقاتی متعدد کشور هنوز با بی‌خبری از یکدیگر به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند. پیوستن آنها به یکدیگر، هم‌افزایی و استفاده از امکانات مشترک و تکمیل فعالیت‌های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن به محصولات ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل‌تر و هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.
متاسفانه تجهیزات متعدد در مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد و حق استفاده دیگران را میسر نمی‌سازد.
– امروز با فشار مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر سلامت، همکاری مراکز تحقیقاتی بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می‌طلبد. لذا مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه‌دولتی و خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی بیرون از کشور به خصوص آنها که توسط هموطنانمان اداره می‌شوند، سرعت فعالیت‌های تحقیقاتی و اثربخشی آن بر نظام سلامت را خواهد افزود.
– گرچه سهم ما از GDP از منابع ملی هنوز با آنچه باید باشد، فاصله چشمگیر دارد، مع‌الوصف مستحضرید در کشورهای توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از محل منابع دولتی بیشتر از یک درصد نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه به سهم پژوهش می‌افزاید. به کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام با همت جنابعالی و همکاران ارجمندتان فراهم شود”.
انتهای پیام