مهدی محبی در گفت‌وگو با سادس، اظهار کرد: طرح توزیع مواد مخدر دولتی طرحی است که قبل از انقلاب نیز وجود داشت و هدف آن کاهش تبعات مصرف مواد مخدر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن است، این طرح از نگاه جامعه شناسانه طرحی مناسب برآورد می‌شود، اما نیازمند شروطی است که باید به دقت به آنها توجه کرد.
وی افزود: ساز و کارهای اجرایی این طرح نباید اسیر حاشیه‌ها و سوء استفاده‌ها قرار گیرد چراکه اگر این طرح دچار رانت‌ها و باندبازی‌ها شود از ریل اصلی خارج شده و نه تنها مفید واقع نمی‌شود بلکه موجب پیچیدگی بیشتر مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
این آسیب شناس اجتماعی ادامه داد: اگر این طرح به درستی اجرایی شود موجب ساماندهی اوضاع فعلی مواد مخدر شده و به تبع آن کنترل مرزها بهتر صورت می‌گیرد. طی این سال‌ها برای کنترل مرزها شهدای زیادی داده‌ایم و اگر قرار باشد چنین طرحی بدون ساز و کار اجرایی شود، مدل جدیدی از قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید که نسبت به گذشته پیچیده‌تر خواهد بود.
محبی اضافه کرد: برای مثال آنچه امروز در مراکز MMT رخ داده هرچند نظر سیستم بهداشتی به آن مثبت است ولی موجب شده تا متادون به عطاری‌ها برسد هرچند به این روش در دنیا پاسخ‌های مثبتی داده بود اما در ایران دچار مشکلات زیادی شد.
وی با بیان اینکه اگر طرح مواد مخدر دولتی با نظارت دقیق اجرایی شود می‌تواند موفقیت خوبی برای کشور به ارمغان آورد، گفت: امروز در کشور با شبکه‌ای گسترده از قاچاق مواجه هستیم که افراد بسیار زیادی درگیر آن هستند. اگر این طرح به درستی اجرایی شود عرضه قانونمند مواد مخدر موجب بی اثر شدن این باندها خواهد شد.
قائم مقام انجمن آسیب شناسی ایران تصریح کرد: متاسفانه امروز مواد موجود یا دارای ناخالصی هستند و یا به صورت تزریقی به بدن افراد وارد می‌شود که ایدز و هپاتیت را به همراه دارد. این درحالی است که توزیع دولتی موجب کاهش تبعات اجتماعی می‌شود و نگاه به مواد مخدر، نگاهی دارویی خواهد شد.
محبی تاکید کرد: یکی دیگر از اتفاقات خوشایند پس از حرکت درست در مسیر دولتی شدن توزیع مواد مخدر ساماندهی مصرف کنندگان است. آنچه این روزها اعلام می‌شود خبر از دو تا پنج میلیون مصرف کننده است آماری که دقیق نیست و موجب افزایش هزینه‌های مادی و معنوی می‌شود در حالی که آمار دقیق، کاهش این هزینه‌ها را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مثبتی که توزیع دولتی مواد مخدر خواهد داشت، توجه ویژه به مواد مخدر جدید، روانگردان ها و آمفتامین‌ها است و نیروی‌های بازدارنده با تمرکز بیشتری می‌توانند نسبت به مواد مخدر صنعتی اقدام کنند.
این آسیب شناس اجتماعی خاطرنشان کرد: خانواده‌های ایرانی مشکل مواد مخدر را پذیرفته‌اند و امروز نیازمند فرهنگ سازی هستیم. اگر طرح دولتی کردن نیز بدون ساز و کار و فرهنگ سازی و زمینه سازی اجرایی شود، زمین گیر خواهد شد و در طول اجرا با مشکل مواجه می‌شود.
انتهای پیامdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);