پس از برجام تورم پابرجاست و قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود

با گذشت دو سال از توافق برجام بسیاری از آنهایی که به نتایج سریع آن امیدوار بودند سرخورده شده‌ و به جمع منتقدان برجام و احتمالا مخالفان دولت پیوسته‌اند.

به گزارش سادس به نقل از یورونیوز، پس از سال‌ها مذاکره میان نمایندگان تهران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران، توافق برجام میان ایران و گروه ۱+۵ در چهاردهم ژوییه ۲۰۱۵ برابر با ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ به امضا رسید. فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در ژنو از این روز به‌عنوان یک روز تاریخی یاد کردند.

در ایران هم که سال‌ها تحریم‌های اقتصادی امان مردم را بریده بود، با توافق برجام و رفع تحریم‌ها امیدها بر این بود که رونق اقتصادی به کشور بازگردد و با گشایش در بازار، خون تازه‌ای به کسب و کار داخلی و خارجی وارد شود. بسیاری از شهروندان، از کارشناسان و اصحاب رسانه گرفته تا کارفرما و مزدبگیر با خوشبینی به نتایج برجام چشم‌دوخته بودند و برای تحقیق رویاهایشان لحظه‌شماری می‌کردند. اما بسیاری هم واقع‌بین‌تر بودند و چندان به نتایج آنی آن نظر نداشتند.

مراحل اداری اجرایی شدن برجام از یک سو و مشکلات پیش رو از جمله مبادلات ارزی و نگرانی از درگیر شدن با تحریم‌های غیرهسته‌ای ایالات متحده و تصویر مبهم از چشم‌انداز سیاست خارجی دونالد ترامپ، بسیاری از شرکت‌های خارجی و به‌ویژه بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و مالی را برای ورود به بازار ایران با تردیدهایی روبه‌رو می کرد. شاید بازگشت پر سر و صدای توتال به بازار نفت و گاز ایران را بتوان نقطه عطفی در «بهره‌مندی» ایران از مزایای برجام دانست.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران چند ماه پیش مثبت شدن رشد اقتصادی در کشور و روند کاهشی نرخ تورم را از ملموس ترین دستاوردهای برجام خوانده است. او همچنین ایجاد صدها هزار فرصت شغلی را نتیجه مثبت برجام توصیف کرده است.

13960424131404798114012210

با گذشت دو سال از توافق برجام بسیاری از آنهایی که خوشبین بودند از اوضاع مایوس و سرخورده شده‌اند و به جمع منتقدان برجام و احتمالا مخالفان دولت پیوسته‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هوادار دولت روحانی هم در زمان مذاکرات و هم پس از آن، نسبت به ایجاد انتظارات کاذب از فضای «پسابرجام» هشدار داده بودند.

با این حال، نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و افزایش شش درصدی آرای روحانی نسبت به انتخابات پیشین احتمالا نشانگر آن بود که نارضایتی از وضعیت اقتصادی، فاکتور تعیین کننده‌ای در رفتار سیاسی بخش مهمی از شهروندان ایرانی نیست.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *