به گزارش سادس، سید علی موسوی نماینده مردم ملکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با راه صنعت :
با درخواست آقای مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع مجلس و امضاء جمعی از نمایندگان درخواست مسکوت‌ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به‌مدت یک سال به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد به همین دلیل به نظر می رسد بررسی مجدد لایحه تفکیک وزارت صمت و وزارت بازرگانی به دولت بعدی برسد.
در حالی برخی کارشناسان و صاحب نظران اداره وزارت صمت با سرپرست را دلیل نابسامانی بازار و اقتصاد کشور می دانند که برخلاف ادعای اخیر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، دولتمردان تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت را به عنوان دلیل اصلی آشوب موجود در بازار مطرح می‌کنند این موضوع بهانه‌ای بیش نیست و به نوعی دولت در تلاش است تا با ادامه این وضعیت، بر ضرورت تفکیک وزارت بازرگانی از صمت تاکید کند.
رئیس جمهور عنوان کردند بین شورای نگهبان و مجلس در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست و توسط همکاران بنده رد شده است، از این رو طبق قانون رئیس جمهور باید فقط یک وزیر معرفی کند.
دولت با توجه به قوانین و ساختار کنونی موظف به کاهش التهاب بازار و ساماندهی قیمت ها است اما به نظر می رسد در حال حاضر دولت کار را زمین گذاشته و از انجام وظیفه خود با بهانه تراشی در حوزه تنظیم بازار شانه خالی می کند و نتیجه آن آشفتگی بی سابقه در بازار و افزایش افسارگسیخته قیمت ها می باشد.
البته آقای قالیباف در جلسه علنی قبلی از مکاتبات صورت گرفته با دولت در مورد معرفی وزیر و پیگیری های مجلس در این زمینه خبر دادند ایشان هم تاکید کردند که مسئله مد نظر دولتی ها تفکیک وظایف دو وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود.
دولت در نظارت بر قیمت‌ها ضعف داشته و تنظیم بازار را به حال خود رها کرده است به همین دلیل بهای کالاهای اساسی لحظه ای افزایش یافته و هیچ نهادی نیز مسئولیت تعیین قیمت ارزاق عمومی را برعهده نمی گیرد که امیدوارم با معرفی وزیر کاردان این موضوع به سامان برسد
گفتگو از حسین مخلص آبادی